في سياق التحولات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب، و موازاة مع فترة اعداد برامج التنمية و برامج عمل الجماعات تنظم جمعية مجلس شباب اقليم صفرو الحوار الاقليمي بصفرو2022 للوقوف على وضعية الشباب بالإقليم و المساهمة في تشخيص واقع حالهم مع اغناء دينامية صياغة هذه المخططات بمقترحات من شأنها ان تحاكي اولويات شباب اقليم صفرو و استثمارها في فعاليات الملتقى المزمع تنظيمه خلال شهر أكتوبر المقبل من طرف نفس الجمعية .
و تأتي هذه اللقاءات كمبادرة لتنشيط الحوار بين الشباب و الجماعات لخلق ارضية للحوار بين الشباب و صناع القرار المحلي و تم اختيار كل من جماعة صفرو، و جماعة المنزل .و جماعة عين الشكاك و المجلس الإقليمي لصفرو . كجماعات نموذجية و يمكن تنظيم لقاءات بجماعات اخرى، حيث سيتم اشراك ازيد من 120 شاب و شابة في هذه اللقاءات كون هذه الفئة تعتبر المدخل الأساسي لأي تغيير لأنها تشكل ثروة ديمغرافية حيث أنه بلغت نسبة عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً في المغرب 43.6٪ سنة 2010 ومن المتوقع أن تنخفض نسبتهم قليلاً لتصبح 40.1٪ بحلول سنة 2030. فالمجتمعات التي تحظى بنسبة كبيرة من الشباب من المفترض أن ينتج عنها دول قوية، فعملية التنمية لابد أن تبدأ من الشباب و بمعية الفاعلين و كل المتدخلين و وعيا منها كجمعية هدفها الاساسي الحرص على مشاركة فعلية للشباب في الحياة العامة و من اجل ضمان التفعيل السليم لمضامين الوثيقة الدستورية التي تطرح اليوم تحديا كبيرا أمام جميع الفاعلين و بالخصوص ما يهم الحركة المدنية ودينامية الشباب باعتبارها الشريك الأساسي لصياغة الأجوبة على كل المطالب و الانتظارات المرتبطة بضمان الانتقال الديمقراطي وتكريس مبدأ المقاربة التشاركية، الذي يعتبر شرط أساسي في إعداد مشاريع وبرامج التنمية عن طريق مشاركة معلومات وآراء وإعطاء أهمية كبيرة لتمثيلية مختلف فئات المجتمع على رأسهم فئة الشباب وذلك طبقا للمقتضيات القانونية ففي ما يخص مجالس الجهات فقد حدد القانون التنظيمي للجهات 111.14 في المادة 117 احداث ثلاث هيآت استشارية و منها هيئة تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب . بالإضافة لمجموعة من اليات المشاركة الاخرى كتقديم العرائض و الهيآت الاخرى .
كما جاءة المادتين 110 و 111 من القانون المنظم للعمالات و الاقاليم 112.14 لتنصيص على احداث هيئة استشارية تعنى بالقضايا المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و من خلالها يمكن مشاركة فئة الشباب ضمانا لتمثيلية هذه الفئة و ذلك حسب اجتهاد و ارادة المجالس المنتخبة كما حتى في هذه الوثيق تم تحديد طريقة تقديم العرائض كوسيلة للمشاركة .
اما على مستوى الجماعات حدد القانون التنظيمي الجديد رقم 113.14 من خلال ثلاث مواد، آليات ممارسة حق مشاركة المواطنين والمواطنات و الجمعيات في تدبير الشأن العام المحلي وهي: عقد لقاءات للتشاور والحوار(المادة 119) إحداث هيئة استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع (المادة120) تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول أعمال المجالس(المادة121) ،كما نصت المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على أن تُحدِث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها. فيما أحالت على النظام الداخلي للجماعة لتحديد كيفية تطبيق هذه المادة ،
كما خصت الهيئة بدراسة القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي فقط، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراسة وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة وتبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه.
و تبقى الارادة السياسية و اجتهادات المجالس المنتخبة هي اساس المشاركة المواطنة لكل الفئات و خلق اليات للحوار. و إن التفكير في قضية مشاركة الشباب في مخططات التنمية لابد أن يتم ضمن منظور عام ومتكامل وهذا ما نطمح له كجمعية مجلس شباب إقليم صفرو عن طريق خلق أرضية للحوار بين الشباب والجماعات الترابية من أجل بيئة سليمة لممارسة عمل سياسي ومدني حقيقي يعطي الفرصة للشباب لإثبات جدارته في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل مظاهر المواطنة والتي تعني المشاركة الواعية بتعبير السوسيولوجي .
