شهدت الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تستمر أشغالها إلى غاية 4 أبريل، تقديم تقرير مفصل حول القمع الممارس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، من قبل المقررة الأممية ماري لولور. التقرير، الذي سلط الضوء على القيود المفروضة من قبل النظام الجزائري، جاء بعد يومين فقط من دعوات العديد من المنظمات غير الحكومية لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد الجزائر بسبب نتهاكاتها المتواصل
مهمة أممية تكشف القمع في الجزائر
بين 25 نوفمبر و5 ديسمبر 2023، قامت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بزيارة ميدانية إلى الجزائر، حيث استمعت إلى شهادات نشطاء حقوقيين، وزارت سجني الحراش وكوليا، وعقدت اجتماعات مع مسؤولين حكوميين، من بينهم وزيرا العدل والخارجية. خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر، أكدت لولور أن القوانين التي يُفترض أنها لمحاربة الإرهاب أصبحت أداة لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المادة 87 مكرر من القانون الجنائي الجزائري، التي تعود إلى فترة العشرية السوداء (1995)، لا تزال سارية المفعول ويتم استغلالها بشكل واسع.
تعديلات شكلية.. وتضييق أشد
ورغم الانتقادات، لم يستجب النظام الجزائري لمطالب الأمم المتحدة بتعديل هذه المادة، بل عمد في أبريل 2024 إلى توسيع نطاقها لتشمل أي شكل من أشكال المعارضة السياسية أو حتى التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بات من السهل تصنيف أي ناشط أو معارض على أنه “إرهابي” وإدراجه في “اللائحة الوطنية للإرهابيين”.
مساحة الحريات في تراجع مستمر
خلال عرض تقريرها أمام الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان يوم 5 مارس، أكدت المقررة الأممية أن المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر يواجهون الاعتقالات التعسفية، والتضييق القضائي، والتهديدات المستمرة، بسبب نشاطهم السلمي. كما أوضحت أن حتى التجمعات السلمية باتت ممنوعة، ويتم التعامل معها وفق القوانين المتعلقة بالإرهاب.
دعوات دولية لمعاقبة النظام الجزائري
قبيل تقديم التقرير، وجهت ثماني منظمات حقوقية دولية رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الإنسان، مطالبة الدول الأعضاء بـ اتخاذ خطوات فعلية ضد الجزائر بسبب انتهاكاتها الممنهجة. واعتبرت هذه المنظمات أن المجلس الأممي مطالب بالتصدي لهذه الممارسات القمعية التي تتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
دولة بلا مؤسسات ديمقراطية
هذه التقارير المتتالية تكشف الوجه الحقيقي للنظام الجزائري، الذي يستخدم أدوات القمع كوسيلة وحيدة للبقاء في السلطة، ويستغل المؤسسات الوطنية لتشريع قوانين قمعية دون أي نقاش برلماني. فبمجرد تقديم مشروع تعديل القانون الجنائي، تمت المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان دون أي مناقشة، بينما تقتصر المحكمة الدستورية على تزكية نتائج انتخابية مزورة في ظل عزوف أكثر من 90% من الجزائريين عن المشاركة.
واقع مؤلم لـ240 معتقل رأي
في ظل هذه الظروف، لا يزال 240 معتقلًا سياسيًا يقبعون في السجون الجزائرية بسبب آرائهم المعارضة، في وقت يستمر فيه النظام في تسويق صورة ديمقراطية زائفة أمام المجتمع الدولي، بينما يقمع شعبه في الداخل بأساليب استبدادية أصبحت مكشوفة أمام العالم.