مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين إصلاح التقاعد

صادق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء 20 يوليوز 2016 بالأغلبية، على مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد الثلاثة، فيما صادق بالإجماع على مشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 13.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية. وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في معرض تقديمه للنصوص القانونية التي تم المصادقة عليها، أن مشروع القانون 71.14 الذي يخص نظام المعاشات المدنية، صادق عليه المجلس بأغلبية 70 نائبا ومعارضة 35 آخرين، ويهدف الى الرفع التدريجي من مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات حيث ستصبح 11 في المائة ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، و 12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2017، و 13 في المائة ابتداء من فاتح 2018، و 14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019. وقال إن هذا القانون ينص على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، وتتم بموجبه مراجعة نسبة احتساب المعاش من 2,5 في المائة عن كل سنة الى 2 في المائة عن كل سنة. وأشار إلى أن المشروع يقضي أيضا بالرفع التدريجي من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم الى 1500 درهم على مراحل. وذكر أن تعديل مشروع قانون نظام المعاشات العسكرية 71.14 الخاص ينظام المعاشات المدنية، صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، ومشروع قانون رقم 96.15 الخاص بمنح رواتب التقاعد، الذي صودق عليه بأغلبية 70 صوتا ومعارضة 35 آخرين، يهدف إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم الى 1500 درهم.