شهد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، انتخاب رئيسين جديدين على رأس لجنتين برلمانيتين، في خطوة تأتي استجابة للتحولات التي عرفتها مكونات المجلس عقب تشكيل الحكومة الجديدة، وما صاحبها من إعادة ترتيب مواقع الفرق بين الأغلبية والمعارضة.
وأسفرت عملية التصويت عن انتخاب مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فيما آلت رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية إلى أبي بكر اعبيد، ممثل الفريق الاشتراكي.
وجرى انتخاب المرشحين ضمن لائحة وحيدة، حظيت بتأييد 50 مستشارا من أصل 55 صوتا تم الإدلاء بها، مقابل تسجيل خمسة أصوات ملغاة، وفق النتائج المعلن عنها خلال الجلسة العامة التي ترأس أشغالها نائب رئيس المجلس، لحسن حداد.
وتعود خلفية هذا التغيير إلى التحول الذي طرأ على الموقع السياسي لبعض الفرق البرلمانية بعد تشكيل الحكومة، إذ انتقل فريق التجمع الوطني للأحرار إلى صفوف المعارضة، بينما لم يعد الفريق الاشتراكي ضمن مكوناتها، وهو ما فرض مراجعة توزيع المسؤوليات داخل هياكل المجلس بما ينسجم مع الوضعية الجديدة.
وفي هذا السياق، أوضح لحسن حداد أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدخل ضمن الحقوق المخولة للمعارضة، استنادا إلى المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين والفصل 69 من الدستور. كما أشار إلى أن إعادة ترتيب رئاسة اللجنتين جاءت بعد تقديم استقالتين طوعيتين، الأولى لأبي بكر اعبيد من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والثانية لمولاي عبد الرحمان أبيلا من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
ومهدت الاستقالتان الطريق أمام فتح باب الترشيحات لشغل المنصبين، بما يضمن ملاءمة تركيبة هياكل المجلس مع التوازنات السياسية الجديدة، واحترام المقتضيات المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية.