أكد مجلس الأمن الدولي، من خلال مشروع قراره الجديد الذي سيصوت عليه في 30 أكتوبر 2024، على أهمية تنفيذ جميع القرارات التي صدرت منذ عام 2007 والمتعلقة بنزاع الصحراء المغربية. حيث تعتبر هذه السنة نقطة انطلاق لمناقشة هذا الملف وفق قرارات المجلس، وذلك بالاعتماد على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في أبريل من نفس العام كحل وحيد للنزاع. وتؤكد مسودة القرار على “جدية” و”مصداقية” المغرب في تقديم مقترح يهدف إلى إنهاء هذا الصراع بشكل نهائي.
في الوقت الذي يتمسك النظام الجزائري بالدعاية والدعم لجبهة البوليساريو، شدد مجلس الأمن على أهمية مقاربة الحل الواقعي القائم على التفاوض. وقد تطرقت المسودة إلى فشل محاولات المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في اقتراح تقسيم الصحراء المغربية بين المملكة وجبهة البوليساريو، وهي فكرة رفضها المغرب منذ عام 2002.
من جهته، صرّح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المملكة تظل مستعدة للخوض في تفاصيل المبادرة، شريطة قبول جميع الأطراف، بما في ذلك الجزائر، بمقترح الحكم الذاتي كقاعدة للحل. وأكد بوريطة على أن المغرب لن يتفاوض على سيادته الوطنية ولا على وحدة أراضيه.
كما شدد مشروع القرار على ضرورة عودة الجزائر إلى طاولة المفاوضات وفق صيغة “الطاولات المستديرة” التي كانت قد انطلقت في 2018 و2019، وحُدد شهر أبريل 2025 كتاريخ للعودة إلى هذه العملية. في حال عدم تحقيق تقدم ملحوظ، أوضح دي ميستورا أنه قد يقترح على الأمين العام للأمم المتحدة مراجعة جدوى الجهود الأممية.
بالإضافة إلى ذلك، قرر مجلس الأمن تمديد بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) لمدة عام آخر حتى 31 أكتوبر 2025، مع تجديد التذكير بأهمية التزام جبهة البوليساريو باتفاق وقف إطلاق النار ودعوة كافة الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تهديد السلام والأمن في المنطقة.
يؤكد مشروع قرار مجلس الأمن الجديد على مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 كإطار أساسي لحل النزاع، ويشدد على ضرورة تعاون الجزائر في العملية السياسية، مع تمديد ولاية بعثة المينورسو وتذكير البوليساريو بالالتزام بوقف إطلاق النار.