في واقعة مثيرة هزّت الرأي العام المحلي بمدينة سطات، تمكّن متهم، كان رهن الاعتقال وتحت الحراسة الأمنية، من الفرار من داخل محكمة الاستئناف. المتهم، الذي تم جلبه من إقليم برشيد للمثول أمام أنظار النيابة العامة، استغل ثغرة تنظيمية لحظة تواجده في بهو المحكمة، ليلوذ بالفرار وهو مكبّل اليدين.
الواقعة خلّفت ارتباكًا في صفوف العناصر الأمنية المشرفة على تأمين المتهمين، واستنفارًا واسعًا امتد إلى عدد من الأحياء والشوارع المؤدية إلى جامعة الحسن الأول، حيث رُصد المعني بالأمر لاحقًا. وسارعت فرقة الدراجين إلى إطلاق عملية مطاردة دقيقة أسفرت عن توقيف المتهم في وقت وجيز، وهو لا يزال مصفدًا بالأصفاد.
وقد أعيد الموقوف مباشرة إلى مقر المحكمة لاستكمال إجراءات الاستماع، في وقت تم فيه فتح بحث داخلي من طرف المصالح المختصة لتحديد المسؤوليات المحتملة، وسط تساؤلات حول نجاعة الترتيبات الأمنية داخل محيط العدالة، ومطالب نقابية بتشديد بروتوكولات الحراسة أثناء تنقلات المتهمين بين السجون والمحاكم.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على الهشاشة الأمنية داخل بعض مرافق القضاء، حيث لم تُسجّل الواقعة كأول من نوعها، لكنها طرحت من جديد السؤال: كيف يمكن لمتهم مقيّد اليدين أن يفلت من قبضة الأمن في مرفق يُفترض أن يكون من بين الأكثر تحصينًا في البلاد؟