يتابع ستة موظفين للشرطة العاملين بالأمن الجهوي بتازة، في حالة سراح، أمام قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية اتهامات تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني، وذلك على إثر شكاية كانت قد وجهت إلى المديرية العامة للأمن الوطني قبل نحو ثلاث سنوات، قبل أن تأخذ القضية مسارها القضائي.
وتعود تفاصيل الملف، وفق المعطيات المتداولة، إلى الشكاية التي تضمنت اتهامات مرتبطة بممارسات منسوبة إلى الموظفين المعنيين، وهو ما استدعى فتح أبحاث وتحريات حول مضمونها، انتهت إلى إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة بجرائم الأموال بمدينة فاس، للنظر في الوقائع المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
ويواجه الموظفون الستة تهما تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني، وهي أفعال تكتسي طابعا جنائيا بالنظر إلى ارتباطها بواجبات الوظيفة العمومية وحماية المعطيات والمعلومات التي يطلع عليها الموظف بحكم مهامه. وتبقى هذه الاتهامات، في هذه المرحلة، مجرد موضوع متابعة قضائية، ولا تعني ثبوت المسؤولية بشكل نهائي، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والمحاكمة وما قد يصدر عن القضاء من أحكام.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية آليات المراقبة والتخليق داخل المرافق الأمنية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بشكايات تتضمن ادعاءات بارتكاب أفعال تمس نزاهة الوظيفة أو سرية المعلومات المهنية. كما يبرز أن الشكايات الموجهة إلى المؤسسات المختصة يمكن أن تمر بمسارات طويلة من البحث والتحقق قبل أن تصل إلى القضاء، كما هو الحال في هذه القضية التي تعود بدايتها، بحسب المعطيات المتداولة، إلى ثلاث سنوات.