في موقف اتسم بالحزم والصرامة، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيراً شديد اللهجة لكل من تورط في الاستيلاء على أراضٍ تابعة للجماعات الترابية أو في اختلاس المال العام، مؤكداً أن الوزارة لن تتساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو تبديد الممتلكات الجماعية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، مساء الأربعاء، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، قال لفتيت بلهجة مباشرة:
“كل من دا شي طرف ديال الأرض أو درهم من أموال الجماعة خصو يردها، وغادي نوصلو معاه لخزيت”،
داعياً المتورطين إلى إعادة الحقوق طوعاً قبل أن يُجبروا على ذلك بالقانون، مضيفاً:
“اللي دا شي حاجة ماشي ديالو، يردها عن طيب خاطر، وإلا غادي يردها بزز منو.”
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية ماضية في فتح ملفات الماضي ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الاستيلاء على ممتلكات الجماعات أو التفريط فيها، مشدداً على أن “الوقت حان لتصحيح المسار ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب”.
وفي المقابل، أشاد لفتيت بأغلبية المنتخبين المحليين، واصفاً إياهم بـ“النزهاء والغيورين على وطنهم”، مبرزاً أنهم يشكلون الركيزة الأساسية للتنمية المحلية ويقفون في الصفوف الأمامية لخدمة المواطنين. لكنه لم يُخفِ استياءه من “قلة قليلة” من المنتخبين الذين يسيئون إلى العمل الجماعي، قائلاً:
“اللي يسمح فحق الجماعة وحق المواطنين راه ما كيساعد لا نفسه لا بلادو.”
من جهة أخرى، استعرض وزير الداخلية حصيلة البرامج التنموية الكبرى التي عرفتها المملكة خلال العقود الأخيرة، مؤكداً أن المغرب حقق قفزة نوعية في تحسين ظروف العيش، خصوصاً في العالم القروي، حيث بلغت نسبة الكهربة القروية حوالي 99 في المائة، كما توسعت شبكة الماء الصالح للشرب لتغطي أغلب الدواوير رغم التحديات الجغرافية.
ورغم هذه المنجزات، شدد لفتيت على أن الإشكال الحقيقي يكمن في ضعف التنسيق بين البرامج القطاعية، قائلاً:
“برنامج الطرق وبرنامج الماء والمسالك كل واحد خدام بوحدو، وهاد الشي كيضعف الأثر التنموي المتكامل.”
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المقاربة الجديدة للتنمية تعتمد على الإنصات للمواطنين وتحديد الأولويات انطلاقاً من الميدان، لضمان انسجام المشاريع وتحقيق أثر ملموس في الحياة اليومية للمغاربة.