أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، يحمل مجموعة من المقتضيات الهادفة إلى تحصين العملية الانتخابية من أي تأثيرات أو اختراقات خارجية، خصوصاً في ظل التحولات الرقمية وانتشار الإعلانات السياسية المدفوعة عبر المنصات الأجنبية.
وأوضح لفتيت أن العقوبات الواردة في المشروع، والتي تستهدف كل شخص يقوم بنشر إعلانات سياسية أو مواد انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، تأتي لصدّ محاولات التأثير على الناخبين بوسائل غير شفافة، وبضمان أن تبقى الحملات الانتخابية خاضعة للقانون المغربي وبعيدة عن أي تمويل أو تدخل خارجي مهما كان مصدره.
وأضاف وزير الداخلية أن هذا الإجراء ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو خيار استراتيجي لحماية السيادة الوطنية على مستوى العملية الانتخابية، في وقت تعرف فيه عدة دول عبر العالم تحديات مشابهة مرتبطة بالتلاعب الرقمي وتوجيه الرأي العام من الخارج. كما شدد على أن المغرب يسعى إلى بناء نموذج انتخابي نزيه يعتمد على المساواة بين المرشحين وضمان تكافؤ الفرص.
ويأتي هذا النقاش في سياق الاستعدادات التشريعية القادمة، وحرص الدولة على تعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية، من خلال تحديث الترسانة القانونية وتكييفها مع التطورات التكنولوجية، بما يضمن شفافية العملية الديمقراطية ومصداقيتها.