رفعت دولة قطر شكوى رسمية الى مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل عقب القصف الذي استهدف العاصمة الدوحة وخلف موجة استنكار واسعة. الخطوة القطرية جاءت باعتبار الهجوم خرقا صارخا للقانون الدولي واعتداء مباشرا على سيادة دولة عضو في الامم المتحدة
مصادر دبلوماسية اوضحت ان الشكوى القطرية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه ان يهدد الامن والاستقرار الاقليمي. كما اكدت الدوحة ان استهدافها لا يمكن اعتباره حادثا معزولا بل يدخل في سياق سياسات عدوانية تستوجب ردا حازما
هذا التطور يعكس انتقال الازمة الى مستوى غير مسبوق، حيث لم يعد الامر مقتصرا على الاراضي الفلسطينية بل وصل الى استهداف مباشر لدولة عربية. وهو ما قد يفتح الباب امام مواقف جديدة من قوى اقليمية ودولية ترى في مثل هذه الاعمال تهديدا لمعادلات الامن الجماعي
من زاوية تحليلية يمكن القول ان الشكوى القطرية تمثل اختبارا لمصداقية مجلس الامن وقدرته على التعامل مع خرق واضح لسيادة دولة عضو. كما انها تضع القوى الكبرى امام معادلة صعبة بين مصالحها الاستراتيجية وواجبها في حماية الشرعية الدولية
في كل الاحوال يبقى هذا الحدث مؤشرا على مرحلة اكثر تعقيدا في المنطقة، حيث تتقاطع الاعتبارات الامنية بالقانونية والدبلوماسية، في ظل غياب افق سياسي واضح يضع حدا للتصعيد المستمر