تصريحات مريم بن صالح شقرون بأن مستقبل إفريقيا يمر عبر القطاع الخاص تثير عدة تساؤلات، خصوصا بعد أن فازت شركتها صفقة تزويد كأس الأمم الإفريقية بالمياه المعدنية. على الورق، تبدو المبادرة داعمة للرياضة الإفريقية، لكنها في العمق تحمل أبعادا اقتصادية واستراتيجية تحتاج إلى تفكيك.
أولا، ربط مستقبل القارة بالقطاع الخاص وحده يبدو تبسيطا مفرطا للواقع. إفريقيا تواجه تحديات واسعة في البنية التحتية، الصحة، التعليم، والرياضة، وهي ملفات تتطلب تدخل الدولة بشكل أساسي لضمان العدالة في الوصول إلى الموارد والخدمات، وليس مجرد الاعتماد على شركات تبحث عن استثمار تجاري.
ثانيا، الفوز بالصفقات الكبرى يثير دائما شبهة تضارب المصالح، حتى وإن تمت وفقا للإجراءات القانونية. فحين تتحدث صاحبة الشركة عن دور القطاع الخاص في قيادة المستقبل، وفي الوقت نفسه تستفيد شركتها مباشرة من حدث رياضي ضخم، يصبح من الصعب فصل الرؤية الاقتصادية عن مصالحها المباشرة.
ثالثا، التركيز على الربح التجاري خلال الأحداث الرياضية الكبرى يطرح سؤالا حول الأولويات. هل الهدف هو دعم الرياضة الإفريقية بشكل حقيقي ومستدام، أم مجرد ترويج للعلامة التجارية وتحقيق منافع مالية؟ الجمهور واللاعبون والمجتمع المدني يحتاجون إلى وضوح في هذه النقطة، لضمان ألا تتحول البطولات القارية إلى مسرح لتسويق الشركات أكثر من كونها مناسبة رياضية.
الختام، يؤكد أن المشاركة الفعلية للقطاع الخاص يجب أن تكون متوازنة، شفافة، وخاضعة لإشراف مؤسساتي واضح، بعيدا عن الترويج الذاتي والارتباط المباشر بالمصالح التجارية. المستقبل الإفريقي يحتاج إلى شراكات حقيقية تخدم الرياضة والمجتمع، وليس مجرد صفقات تكريس النفوذ التجاري.