قضية المحامية : في تطورات جديدة لقضية “المحامية الفرنسية” التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب وفرنسا، يواجه المتهمان “كميل. ب” و”امحمد. ل” اتهامات خطيرة تشمل الاغتصاب والاحتجاز والاعتداء خلال حفل خاص. إضافة إلى المتهمين الرئيسيين، تواجه القضية متهمين آخرين، حيث قررت المحكمة متابعة أربعة متهمين في حالة اعتقال، بينما سمحت للمتهم الخامس بالمحاكمة في حالة سراح.
باشر قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار سير التحقيقات، الاستماع إلى المتهمين والشهود حول ادعاءات المشتكية والظروف المحيطة بالواقعة. وقد أكدت إفادات بعض الشهود أن العلاقة التي جمعت المشتكية بأحد المتهمين كانت رضائية، مما أثار تساؤلات حول مصداقية روايتها. على الجانب الآخر، اعتمد دفاع المتهمين على شهادات قوية، بما في ذلك تسجيل صوتي يُظهر سلوكيات المشتكية أثناء الحفل، مما زاد من التشكيك في صحة المزاعم.
وقد قدم فريق دفاع المتهمين طلباً جديداً للإفراج عن موكليه، مستنداً إلى توفر الضمانات القانونية وغياب الأدلة القاطعة التي تدعم اتهامات المشتكية. كما شدد الدفاع على ضرورة إعادة النظر في تكييف القضية، متسائلاً عن دقة وصفها كجناية اغتصاب، مشيراً إلى احتمال اعتبارها جريمة فساد أخلاقية فقط.
من جانبه، نفت بعض الشهود تورط المتهمين في جريمة الاغتصاب أو الاحتجاز. أكدت إحدى الشاهدات أن المشتكية كانت تمارس العلاقة الجنسية بمحض إرادتها خلال الحفل، بينما أشار آخرون إلى تضارب تصريحات المشتكية حول تناولها مواد مخدرة، من بينها “الكوكايين”. كما أثيرت شكوك حول محاولتها تغطية تصرفاتها التي قد تكون صدرت تحت تأثير الكحول والمخدرات، مما يعزز فرضية التلاعب في السردية المقدمة للقضاء.
وفي تطور مهم، تراجع خطيب المشتكية عن شكايته، مما زاد من التشكيك في مصداقيتها ودوافعها، خاصة مع اتهامها باستغلال جنسيتها الفرنسية للتشكيك في عدالة القضاء المغربي. من جهته، أكد المتهمون احترامهم الكامل لنزاهة القضاء ونفوا أي محاولة لمساومة مالية مع المشتكية.
تعكس هذه القضية تعقيدات كبيرة تزيد من صعوبة تحديد طبيعة الأحداث بدقة، حيث تتشابك الشهادات والتفسيرات المختلفة حول الوقائع. يتابع القضاء المغربي التحقيقات للوصول إلى الحقيقة، بينما تظل الآراء متباينة بين مؤيدي المشتكية الذين يرون في الاعتقالات تحريفاً للحقائق، ومعارضيها الذين يشككون في دوافع الادعاءات المقدمة ضد المتهمين.