أصدرت محكمة النقض حكما لافتا اعتبر أن الرسائل المتبادلة بشكل خاص عبر تطبيقات المراسلة مثل واتساب، حتى لو تضمنت عبارات جارحة أو مهينة، لا يمكن إدراجها في خانة التشهير الالكتروني ما دامت لم تنشر على العموم.
هذا القرار يعد اجتهادا قضائيا جديدا يكرس مبدأ التمييز بين الرسائل الخاصة والمحتوى الذي يتم نشره أو تعميمه على الغير. المحكمة اعتبرت أن عنصر النشر هو الركيزة الاساسية لتكييف الفعل كتشهير، وهو ما لم يتحقق في النازلة المعروضة، حيث ظلت الرسالة في نطاق ضيق ولم تخرج إلى المجال العام.
القضاة أوضحوا أن السب او القذف عبر رسالة موجهة مباشرة لشخص معين يمكن ان يشكل مخالفة اخرى يعاقب عليها القانون، لكنه لا يرتقي الى مستوى التشهير الالكتروني الذي نص عليه الفصل 447.2 من القانون الجنائي المغربي.
هذا التوجه القضائي يأتي في سياق يعرف ارتفاعا لعدد القضايا المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث غالبا ما يخلط المشتكون بين السب الشخصي والتشهير العلني. القرار يضع حدا فاصلا بينهما، مؤكدا ان ما يكتب في فضاء خاص يختلف عن المحتوى المنشور للعموم.
من الناحية القانونية والاجتماعية، القرار يفتح نقاشا اوسع حول حماية الحياة الخاصة من جهة، وضبط حدود حرية التعبير من جهة اخرى. فبينما يضمن القانون حماية كرامة الافراد من القذف والاهانة، فإنه يميز في الوقت ذاته بين الاساءة الموجهة في فضاء مغلق وبين التشهير الذي يطال سمعة الشخص امام الجمهور.
ويرى مراقبون ان هذا الاجتهاد القضائي قد يشكل مرجعا في قضايا مماثلة مستقبلا، خصوصا مع تزايد الشكايات المرتبطة بالمراسلات الالكترونية وتداخلها مع النقاشات العامة عبر المنصات الرقمية.
