أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط عن دخول قرار جديد حيز التنفيذ، صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يلزم جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين من فئات الطلبة (F) والتكوين المهني (M) والتبادل الثقافي (J)، بالإفصاح عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
القرار يهدف، بحسب السلطات الأمريكية، إلى تعزيز إجراءات التحقق الأمني والحد من التهديدات المرتبطة بالهجرة، ويشمل تقديم أسماء المستخدمين الخاصة بالمتقدمين على منصات مثل فيسبوك، تويتر، إنستغرام، وغيرها، خلال تعبئة استمارات طلب التأشيرة.
هذا الإجراء الجديد لا يقتصر على المغاربة فقط، بل يطبق على جميع الجنسيات التي تتقدم بطلبات الحصول على هذا النوع من التأشيرات، ويعد جزءا من السياسات المعتمدة بعد سنة 2019 التي تركز على تتبع الأنشطة الرقمية للمتقدمين.
وقد أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض انتهاكا للخصوصية، في حين يرى آخرون أنه يدخل ضمن حق الدول في التأكد من هوية ومصداقية الوافدين إلى أراضيها.
وبهذا الإجراء، تتحول شبكات التواصل إلى معبر إلزامي في مسار الحصول على التأشيرة، ما يدفع طالبيها إلى مراجعة محتوى حساباتهم تفاديا لأي عرقلة محتملة خلال مرحلة المعالجة الأمنية للطلب