أكادير – فجّرت واقعة وصول قارب صيد مغربي صغير، انطلق من ميناء أكادير وعلى متنه 14 شاباً مغربياً، إلى سواحل جزر الكناري، موجة من التساؤلات حول تنامي الهجرة السرية داخل الموانئ المغربية، رغم تشديد الرقابة الأمنية وحملات الردع المتواصلة.
الواقعة، التي وُصفت بـ”الهروب الغامض”، جرت في ظروف لم تتضح تفاصيلها بعد، لكن المؤكد أن القارب الذي يُستعمل عادة في رحلات صيد محدودة، تم استعماله للعبور إلى أوروبا، في مغامرة محفوفة بالمخاطر، تدلّ على جرأة المنفذين وتفكك المنظومة الرقابية في نقطة بحرية حساسة كميناء أكادير.
السلطات الإسبانية سارعت إلى توقيف القارب فور وصوله إلى إحدى الجزر، حيث جرى وضع ركابه رهن التحقيق من قبل الحرس المدني الإسباني، وسط ترجيحات بفتح تحقيق مشترك مع نظيرتها المغربية لكشف ملابسات الاختراق.
هذا الحادث لا يُعدّ سابقة، بل يُضاف إلى سلسلة من عمليات الهجرة السرية التي تُنفذ من داخل موانئ الصيد والتجارة بالمغرب، بعيداً عن القوارب التقليدية التي تنطلق من الشواطئ العشوائية. الجديد اليوم هو استغلال مراكب مرخصة داخل منشآت رسمية، ما يطرح علامات استفهام حول تورط محتمل لأطراف داخلية.
وبحسب متابعين، فإن هذه الظاهرة تعكس انسداد الأفق الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من الشباب، الذين يفضلون المخاطرة في عرض البحر على الاستمرار في واقع الإقصاء والتهميش، خاصة في مدن الساحل التي تعاني هشاشة مزدوجة بين الاقتصاد والصيد البحري.
وتُطالب فعاليات حقوقية ومهنية بإعادة النظر في منظومة مراقبة الموانئ، وفتح تحقيق شفاف حول كيفية خروج قارب من منشأة رسمية دون أن يتم رصده أو منعه، إضافة إلى وضع برامج استعجالية لتوفير بدائل اقتصادية لفئات الشباب المهددة بالهجرة.
الهروب من ميناء أكادير نحو الكناري ليس فقط جغرافياً، بل هو تعبير اجتماعي صارخ عن واقع يُحتضر بصمت على أرصفة الموانئ، حيث يتحول الأمل إلى قارب، والمصير إلى مقامرة.