شهدت مدينة أولاد تايمة، مؤخرا، فضيحة أمنية تهز صورة جهاز الشرطة في أعين المواطنين، بعد إصدار المديرية العامة للأمن الوطني، مساء الجمعة 7 نونبر الجاري، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة بالمفوضية الجهوية للشرطة، وذلك على خلفية شبهة تورطه في الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
القضية لم تقتصر على الإجراء التأديبي فحسب، بل امتدت لتشمل تحقيقا قضائيا دقيقا أجرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تحت إشراف النيابة العامة المختصة. التحقيق جاء بعد ضبط الموظف في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي من أحد أطراف قضية زجرية، ما يؤكد جدية الشبهات الموجهة إليه. وبناء عليه، تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث، في انتظار الكشف عن جميع الملابسات والظروف المحيطة بالقضية.
ما يثير القلق في هذه الواقعة ليس فقط فعل الموظف المشتبه فيه، بل ما يمثله من تهديد لثقة المواطنين في جهاز الشرطة، الذي يُفترض أن يكون خط الدفاع الأول عن القانون والنزاهة. فالابتزاز وطلب الرشاوى من قبل موظف عام، مهما كان منصبه، يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ الخدمة العامة، ويضرب أسس العدالة والمساواة أمام القانون.
كما تشير المعطيات المتوفرة إلى احتمال مشاركة موظف شرطة آخر في الأفعال المنسوبة، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراقبة دقيقة ومستمرة لممارسات رجال الأمن، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، لمنع انتشار أي ممارسات غير قانونية قد تُضعف الشرعية العامة للمؤسسة الأمنية.
القضية تحمل أيضا أبعادا اجتماعية مهمة، فهي تنعكس بشكل مباشر على شعور المواطنين بالأمان، وعلى صورة الدولة في إدارة ملفات الفساد والرشوة داخل المؤسسات الأمنية. كما أنها تضع الجهاز أمام تحدي استعادة الثقة، عبر ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتحقيق الشفافية الكاملة في المساطر التأديبية والقضائية.
في النهاية، تظل متابعة البحث القضائي حاسمة لفهم كامل تفاصيل القضية، وكشف مدى تورط الموظف أو أي طرف آخر، بينما يظل المجتمع يترقب بحذر نتائج التحقيق، في أمل أن تتحقق العدالة ويعاد الاعتبار لسمعة الشرطة، بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز نزاهة المؤسسات الأمنية.