صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على قانون جديد يمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من إنشاء أو استعمال حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر للفضاء الرقمي، مثل التنمر الإلكتروني والإدمان على الشاشات والتعرض للمحتويات غير الملائمة.
وينص القانون على دخوله حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي المقبل بالنسبة للحسابات الجديدة، فيما يتعين إغلاق الحسابات التي يملكها مستخدمون دون السن القانونية قبل فاتح يناير 2027.
ويلزم النص الجديد شركات التواصل الاجتماعي باعتماد وسائل فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، مع الحرص على احترام خصوصيتهم وعدم الكشف عن بياناتهم الشخصية. وتراهن السلطات الفرنسية على نظام يعتمد وسيطًا موثوقًا يتولى التحقق من السن القانونية دون مشاركة وثائق الهوية مع المنصات.
ويعد هذا التشريع من أوائل القوانين الأوروبية التي تفرض قيودًا صارمة على ولوج القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار توجه فرنسي لتعزيز السلامة الرقمية للأطفال.