انعقد المجلس الاداري السابع للشبكة صباح الاحد 30 دجنبر 2018 بالقاعة الكبرى لمجلس مقاطعة اكدال بحضور الجمعيات العضو .
وقد عرف اللقاء المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي اضافة الى المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل السنوي ،كما شهد المجلس تكريم شخصية سنة 2018 واطلاق جائزة التميز السنوية وكذا توقيع3 اتفاقيات شراكة .
وقد اكدت الجمعيات الحاضرة خلال مناقشتها لمجمل نقط جدول الاعمال على عدد من التوصيات من أهمها :
-تثمين التوجيهات الملكية السامية الداعمة لموقع المجتمع المدني والداعية لتيسير اشراكه والاعتراف بادواره الدستورية وخدماته الجليلة في تعزيز روح التضامن والتماسك الاجتماعي وكذا الاسهام في تحقيق التنمية المحلية.
-تثمين إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تشكل ورشا ملكيا يسعى الى الثقة في المستقبل والقرب من الفئات المعوزة والى تعزيز علاقة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
-تسجيل الاعتزاز بالتجربة المغربية الرامية الى ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية عبر حزمة من القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية التي تؤكد على اعتبار المجتمع المدني شريك فاعل في بلوة سياسات عمومية راشدة وفي صناعة القرار .
-تثمين الجهود التطوعية المبذولة من قبل الفعاليات الجمعوية والرامية الى الاسهام في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق العدالة والكرامة لأبناء الشعب المغربي
-دعم كل المبادرات الإيجابية الرامية إلى تحسين شروط ممارسة الفعل الجمعوي المواطن وحمايته من كل اشكال الاختراق السياسوي والاسترزاق من خلال الدعوة إلى:
*تطوير المنظومة القانونية حتى تستجيب للمستجدات الدستورية وتساير المواثيق الدولية، خاصة بعد مرور ستين سنة من صدور ظهير الحق في تأسيس الجمعيات.
*الحد من بعض التجاوزات التي تنتهك حرية الجمعيات وعلى رأسها الامتناع او التماطل في تقديم الوصولات المؤقتة والنهائية عند تاسيس او تجديد مكاتب الجمعيات وعدم احترام الوثائق المحددة في القانون .
*ضمان الولوج العادل للتمويل العمومي وفق معايير واضحة مع إشعار الجمعيات وجوبا بأسباب عدم دعمها عند تقديم طلباتها.
*ضمان الولوج العادل للفضاءات العمومية واستغلالها بشكل يحمي تكافؤ الفرص ويمنع الشطط الإداري.
*احداث نظام ضريبي خاص بالجمعيات والتعجيل باصدار النظام المحاسبي للجمعيات.
*الاعتراف القانوني بالتطوع واستثمار فرص التشغيل الجمعوي من خلال تحفيزات وشراكات تشجع على التعاقد وتسهم في امتصاص البطالة خاصة في صفوف الشباب.
*مراجعة شروط الحصول على المنفعة العامة ،ومشروع القانون 18•18 لتنظيم التبرعات العمومية وتوزيع المساعدات من اجل تسهيل وتشجيع المبادرات التضامنية على مختلف المستويات وحتى تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لتيسير مساهمة المجتمع المدني في مواجهة مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
*تقوية قدرات الجمعيات وجعل الديمقراطية الداخلية واعمال قواعد الحكامة الداخلية والشفافية قيما حاكمة للممارسة الجمعوية النبيلة .
-الاعتزاز بالدور الريادي للمجتمع المدني في ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية وحيويته وقوته الاقتراحية ،ودعوة الجماعات الترابية لاعمال المقتضيات التشريعية عبر الانفتاح على المبادرات الترافعية التي تعزز دور الوساطة الاجتماعية وديمقراطية القرب من خلال مأسسة آليات التشاور العمومي وتفعيل هيئات التشاور ضمانا للانصاف وتكافؤ الفرص واعادة ترتيب الاولويات والمشاريع التنموية وفق احتياجات الساكنة.
-تجاوز اعطاب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال تفعيل اجهزة الحكامة وتحريك فرق تنشيط الاحياء وتعبئة الكفاءات والطاقات القادرة على إعمال التشخيص التشاركي وجلسات الاستماع العمومي حتى تستجيب المشاريع لحاجات الفئة المستهدفة.
-تقوية حضور المجتمع المدني في المجتمع وفي إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية وتحيين برامج التنمية بالجماعات الترابية.
-دعم استقلالية جمعيات المجتمع المدني وعدم تخندقها حتى تضطلع بأدوارهاالقيادية في تحقيق التنمية المحلية وتستجيب للانتظارات المجتمعية بعيدا عن التجاذبات الحزبية.
وحرر بفاس ،بتاريخ 30 دجنبر 2018