في مشهد مأساوي يعكس هشاشة البنيات السكنية وغياب التدخل العاجل للسلطات، اضطرّت 21 عائلة تضم ما لا يقل عن 65 فردًا إلى إخلاء عمارة آيلة للسقوط تيطانك بضواحي مدينة فاس، بعد أن بدأت تظهر عليها تشققات وانهيارات جزئية، مهددةً بوقوع كارثة بشرية.
العائلات المتضررة، وبينهم نساء وأطفال وشيوخ، وجدت نفسها مرمية في العراء، فارّة من الموت الذي صار يحدق بها من كل زاوية داخل البناية المهترئة. وقد نصبت الأسر خيامًا متواضعة أمام العمارة كحل مؤقت، في غياب بدائل سكنية لائقة، أو أدنى أشكال الدعم الرسمي.
المتضررون أكدوا، في تصريحات متطابقة، أنهم سبق أن وجّهوا نداءات استغاثة للسلطات المحلية من أجل التدخل العاجل، دون أن يجدوا آذانًا صاغية. ومع مرور الوقت، تفاقمت التشققات داخل العمارة، خاصة بعد التساقطات الأخيرة، مما دفعهم إلى إخلائها بشكل جماعي حفاظًا على أرواحهم.
ويُطرح هذا الوضع إشكالاً حقيقيًا حول الرقابة على جودة البناء في الأحياء الهامشية، ومسؤولية الجماعات المحلية في توفير بدائل آمنة للأسر المنكوبة، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة العمارات القديمة المهددة بالانهيار داخل النسيج الحضري لمدينة فاس.
وتُطالب العائلات بتدخل فوري من السلطات الولائية والمجالس المنتخبة، من أجل تمكينهم من سكن بديل يحفظ كرامتهم، ويجنب المدينة تكرار سيناريوهات سابقة كانت فيها الأرواح ثمناً للتقاعس الإداري.