بدعوة من مكتب الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي و البحث العلمي للمدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عقد السيدات و السادة أساتذة المدرسة جمعا عاما استثنائيا يوم الخميس 9 مارس 2017 على الساعة العاشرة صباحا، حضره جل أستاذات و أساتذة المؤسسة من أجل مناقشة مستجدات الملف المطلبي و تتبع مختلف القضايا التي تهم المؤسسة و ظروف الاشتغال بها. وكذلك بالنظر إلى دقة المرحلة التي يلتئم فيها هذا الجمع العام الذي يتزامن مع قرب نهاية ولاية الإدارة الحالية و ضرورة تقييم حصيلتها للأربع سنوات الأخيرة عملا بالمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة إضافة إلى مرسوم البوليتكنيك الذي يهم بشكل مباشر مدرستنا. .
وبعد عرض مقتضب عن نشاط المكتب المحلي و بعد وقوف المجتمعين على عدة اختلالات تشوب السير العادي للمدرسة، و تعيق التدبير الناجع لشؤونها مما يؤثر سلبا على ظروف الاشتغال بها، فإن الجمع العام يسجل ما يلي:
أولا: فيما يخص الشق البيداغوجي
-التراجع الملحوظ في مستوى أداء المدرسة فيما يخص التكوين الشيء الذي أصبح يسيء إلى صورتها لدى المشغلين ويضعف فرص إدماج الخريجين و ذلك لعدة أسباب أهمها: عزوف جل الأساتذة عن التأطير الميداني للتداريب التقنية بسبب التضييقياتالمسطرية التي أقرتها الإدارة الحالية فيما يخص تنقلات الأساتذة المؤطرين؛ حرمان الطلبة من عدة أشغال تطبيقية بسبب عدم اقتناء المواد الأولية و الاستهلاكية في الوقت المناسب؛ توزيع بعض المواد على الأساتذة بشكل عشوائي دون مراعاة لا للتخصص ولا لتوازن الحصيص الزمني بين الأساتذة و في بعض الأحيان دون استشارة الأساتذة المعنيين أو حتى أخذ عناء إخبارهم ، إضافة إلى تكليف بعض الأساتذة العرضيين و طلبة الدكتوراه المتعاقدين لا يتوفرون على الخبرة الكافية بمواد أساسية.
-عدم تفعيل الهياكل و استمرار تدخل الإدارة في شؤون الشعب و المسالك مع ضرب قراراتها عرض الحائط.
-تلكؤ الإدارة في نشر الحصيص الزمني لجميع الأساتذة بل إن البعض منهم لا يعرف حتى الشعبة التي ينتمي إليها و يطالب الجمع الإدارة بتمكين الجميع بمعرفة حصيصهم الزمني منذ السنة الجامعية 2013/2014عملا بمبدإ المساواة بين كافة الأساتذة كما يطالب بتزويد كافة الأساتذة بالبطائق المهنية على غرار باقي مؤسسات الجامعة.
-غياب الشروط و الظروف المناسبة لاجتياز الامتحانات في قاعات غير مؤهلة لذلك.
-التدبير العشوائي لتوزيع قاعات التدريس بين المسالك و تغييرها بين حصة و أخرى دون الإخبار المسبق للأساتذة المعنيين ناهيك عن مشكل برمجة نفس القاعة لعدة مسالك في نفس الحصة مما يخلق جوا من الفوضى ويحرم الطلبة من حصصهم.
وفي هذا الإطار عبر الجمع العام عن تضامنه مع ما جاء في مراسلة رؤساء الشعب الموجهة للسيد المدير بتاريخ 07/11/2016…كما يؤكد على ضرورة الرد عليها .
ثانيا: فيما يخص شق البحث العلمي
سجل الجمع عدم التوازن في معاملة المختبرات و قد بدا ذلك جليا في:
– التطبيق المزاجي لقرار مجلس الجامعة القاضي بتسهيل صرف ميزانية المختبرات عبر التبادل مع ميزانية المؤسسة.
– توزيعالمقرات الجديدة و تجهيزها حيث تم إقصاء أحد المختبرات.
ثالثا: فيما يخص التدبير المالي
سجل الجمع سوء التدبير المالي للمؤسسة مما نتج عنه اختلالات جمة أهمها :
-ضياع عدة صفقات فيما يخص اقتناء العتاد و اللوازم المكتبية بسبب ارتكاب أخطاء في المساطر.
– إجراء صفقات غير ذات أولوية كصفقتي تجديد المكتب الوتير للسيد المدير وسكنه الوظيفي في حين لازالت بعض مكاتب الإدارة تغرق تحت مياه الأمطار و صفقة تزويد المدرسة بكاميرات للمراقبة دون استعمالها بشكل مسؤول و معقول مما نتج عنه خلل كبير في صبيب الانترنيت داخل المؤسسة.
وكل هذا اعتبره الجمع العام هدرا للمال العام.
– الاستنزاف المستمر لحساب المدرسة بحيث لا يتعدى رصيدها في كثير من الأحيان بعض الدريهمات بسبب عدم احترام مبدإ تخصيص الموارد مما يؤدي إلى عدم أداء الحقوق في الآجال المعقولة كما هو الشأن بالنسبة لمستحقات الأساتذة فيما يخص الساعات الإضافية و برنامج تكوين المجازين و كذلك فيما يخص مستحقات التكوين المستمر التي لازالت تراوح مكانها منذ سنة2012 مما شكل ضربة قاضية لهذا المشروع الطموح الذي طالما أدر دخلا إضافيا مهما على المؤسسة كما تم الإجهاز على القاعة المخصصة للتكوين المستمر بما تتوفر عليه من تجهيزات قد تم اقتناؤها من مداخيله الخاصة دون وجه حق. و إضافة إلى صرف مداخيل الخدمات المقدمة من طرف بعض أساتذة المدرسة لشركائها من الشركات المتعاقد معها.
و في هذا الصدد، فقد استنكر الجمع رفض الإدارة موافاة أعضاء لجنة تتبع الميزانية بالمعطيات الخاصة بصرف الميزانية ويطالب بإجراء افتحاص مالي للمدرسة منذ تولي الإدارة الحالية عملا بالمبدإ الدستوري الحق في المعلومة
رابعا : فيما يخص تدبير المورد البشري
– يشجب الجمع استمرار الإدارة في التعامل مع الأساتذة بمنطق الجميع مدان حتى تثبت براءته و بسياسة الكيل بمكيالين بغية بث التفرقة بينهم.
– الغياب الشبه التام لتفعيل مكتب الضبط بحيث يطلب السيد المدير الاطلاع على الوثائق قبل تسجيلها.
– يدين التعامل الغير مسؤول مع الأساتذة بحيث تم تعيين أحدهم شفويا من طرف السيد المدير كمكلف بمهمة وبعد حين تم التخلي عن خدماته دون إخباره و لو شفويا مع العلم أنه أصلا لا حق للمدير قانونيا في التعيين في مكلف بمهمة لأنه من اختصاص الرئاسة فقط.
– يسجل الجمع التردي الخطير لأخلاق الطلبة خاصة في ممرات المدرسة غير آبهين لا بمرور الأساتذة ولا بكاميرات المراقبة التي تستعمل لأغراض أخرى كما سبق أن ذكرنا.
خامسا: فيما يخص النظافة و السلامة
سجل الجمع غياب شروط النظافة داخل قاعات التدريس وداخل المختبرات ومكاتب الأساتذة علاوة على الحالة المزرية للمراحيض. كما نبه إلى التعامل العشوائي و اللامسؤول للإدارة مع إتلاف المواد السامة التي لم تعد صالحة للاستعمال في المختبرات رغم التحذيرات المتكررة لرؤساء الشعب مما يشكلتهديدا لسلامة الأفراد و البيأة.
وأكد الجمع العام في الأخير أنه يحتفظ لنفسه بحق خوض جميع الأشكال النضالية المتاحة من أجل تحقيق شامل للحقوقالمشروعة و العادلة للسيدات و السادة الأساتذة حتى تستعيد مدرستنا العريقة مكانتها المرموقة داخل منظومة التعليم العالي
والبحث العلمي على جميع الأصعدة : الجهوي، الوطني و الدولي.
و فيالختام و لكل هذه الأسباب فقد خلص الجمع العام إلى أن حصيلة ولاية الإدارة الحالية المتمثلة في الأربع سنوات الأخيرة هي حصيلة سلبية بكل المقاييس.
ويعلن مساندته للمرسوم الخاص بالبوليتكنيك باعتباره فضاء أوسع و أرحب للتكوين والبحث العلمي ويصب في المصلحة العليا للوطن ومصلحة الجهة شريطة توفير الظروف الملائمة.
كما طالب رئاسة الجامعة بالتعامل بمرونة مع ملفات الأساتذة العالقة الخاصة بترقياتهم و مستحقاتهم.