عودة النقاش حول امكانية الزيادة في ثمن الخبز بالمغرب

يعتبر الخبز المادة الرئيسة والأكثر استهلاكا على الصعيد الوطني حيث لا تكاد تخلو منه جل موائد الأسر المغربية. إلا أن الزيادة التي عرفها الدقيق بجميع أنواعه خلقت نوعا من التوجس خصوصا لدى المواطن الذي يشتري الخبز الجاهز ويتساءل عما إذا كانت هذه الزيادات ستشمل الخبز الذي يقتنيه من المخابز..
فجاء الرد من الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، إذ قالت إن سعر الخبز العادي المدعم، لم يتم تحريره، حيث مازال في حدود 1.20 درهم.
جاء ذلك في بلاغ للجامعة عممته مساء أمس السبت ، بعد صدور بلاغ في اليوم نفسه عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تؤكد فيه “تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز المحدد في 1,20 درهم”.
ونفت الفيدرالية، التي تأسست في 2017، وجود أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن من أجل الحفاظ على سعر الخبز في 1.20 درهم.
واعتبرت، الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب في بلاغها، ثمن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي ينص على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج.
وأضافت أنه يستثنى من ذلك الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبز الواحدة، طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن والجامعةالوطنية للمطاحن والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008.
وأشارت إلى أن تحديد ذلك السعر عند ذلك المستوى يتم بدعم من الدولة للمطاحن، في حال غلاء القمح المستورد، من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز الموجه لصنع الخبز العادي، لكي لا يتعدى ثمنه عند التسلم للمخابز 350 درهم للقنطار.
وأكدت الجامعة، على أنه على إثر غلاء عوامل الإنتاج، تسعي لدى الحكومة من أجل فتح حوار بهدف إيجاد السبل لمعالجة مسألة ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز العادي، مشيرة في الوقت نفسه، إلي الصعوبات التي يواجهها القطاع بسبب المنافسة غير الشريفة التي تمثلها المنتجات العشوائية التي لا تخضع للمراقبة.