يُرتقب أن تعود المملكة المغربية إلى العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1)، ابتداءً من يوم الأحد 22 مارس 2026 على الساعة الثانية صباحًا، حيث سيتم تقديم الساعة بـ60 دقيقة، في خطوة تشمل مختلف الإدارات والمرافق العمومية.
هذا التغيير الزمني يأتي في سياق اعتماد التوقيت الصيفي بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة، بهدف مواءمة التوقيت الوطني مع المعايير الدولية ومتطلبات بعض القطاعات الاقتصادية.
غير أن هذا الإجراء لا يمر دون جدل، إذ عبّرت فئات واسعة من المواطنين عن رفضها لهذه “الساعة الإضافية”، معتبرة أنها تؤثر على الإيقاع اليومي، خاصة لدى التلاميذ والعمال الذين يضطرون للاستيقاظ في ساعات مبكرة في ظروف لا تزال يغلب عليها الظلام خلال هذه الفترة من السنة.
ويرى منتقدو التوقيت الصيفي أن من بين تداعياته التأثير على جودة النوم والتركيز، وكذا خلق نوع من الارتباك في الحياة اليومية، في حين يعتبره آخرون إجراءً له انعكاسات إيجابية على مستوى استغلال ضوء النهار وتقليص استهلاك الطاقة.
وبين مؤيد ومعارض، يظل موضوع الساعة الإضافية مطروحًا للنقاش العمومي، في انتظار تقييم أعمق لتأثيراته على المجتمع المغربي بمختلف فئاته.
عودة العمل بالتوقيت الصيفي تثير نقاشا واسعا بالمغرب

