أعلنت النقابات القطاعية للجماعات الترابية عن العودة إلى ساحة الاحتجاج بعد سلسلة من التحذيرات التي أطلقتها بخصوص تعثر جلسات الحوار الاجتماعي وتزايد التأخير في معالجة الملفات العالقة. وقد قررت التنسيق النقابي تنظيم إضراب عام مصحوب باعتصامات جهوية يوم 30 يناير، تعبيراً عن استيائها من “هدر الوقت” المخصص للحوار و”بطء” الاستجابة لمطالب العمال.
استياء متزايد بسبب تأجيل الاجتماعات
أكدت التنسيقية النقابية التي تضم أربعة نقابات رئيسية أن “التأجيلات المتكررة وغير المبررة” لجلسات الحوار، وآخرها الاجتماع الذي كان مقرراً في 28 نوفمبر 2024، تعكس “استهانة متواصلة بحقوق شغيلة الجماعات الترابية”. وأكدت التنسيقية أن العمال يعانون من غياب حلول ملموسة لمعالجة أوضاعهم الصعبة، مشيرة إلى أن هذه الفئة تقدم خدمات في مختلف المجالات دون تقدير أو اعتراف بمجهوداتها.
اتهامات بتجاهل المطالب العمالية
وصرح عبد اللطيف خطى، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن النقابات اضطرت إلى العودة للاحتجاج بعد أن “وجدت نفسها أمام حوار عقيم لم يحقق أي نتائج”. وأضاف أن “هذه المرحلة من التصعيد ليست سوى البداية”، مشيراً إلى أن البرنامج الاحتجاجي قد يتسع في الأسابيع المقبلة إذا استمرت الوزارة في تجاهل مطالب النقابات.
تعليق الاحتجاجات سابقاً دون تحقيق نتائج
ذكر خطى أن النقابات علقت جميع أشكال الاحتجاجات لمدة تسعة أشهر بناءً على وعود الوزارة بالعمل على تحقيق تقدم ملموس في الملفات العالقة. ومع ذلك، فإن تقاعس الوزارة وتأجيل الاجتماعات المتكرر أدى إلى تفاقم الاستياء بين العمال. وأوضح أن النقابات أبدت مرونة كبيرة في محاولة الوصول إلى حلول، إلا أن الوزارة لم تظهر نفس الالتزام، مما دفع النقابات إلى استئناف الاحتجاجات.
مطالب بتحسين وضع العمال في إطار الجهوية المتقدمة
انتقد خطى مشروع النظام الأساسي الذي قدمته الوزارة، واصفاً إياه بأنه غير كافٍ لمعالجة القضايا العالقة، مشيراً إلى أن الوثيقة تتكون فقط من 25 مادة، وهو عدد غير كافٍ للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع. وأضاف أن تعزيز الموارد البشرية في قطاع الجماعات الترابية يعتبر أمراً حيوياً لتحقيق نجاح مشروع الجهوية المتقدمة.
خيارات مفتوحة للتصعيد
حذر خطى من أن النقابات ستتخذ خطوات تصعيدية إضافية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مؤكداً أن العمال يرفضون أن يكونوا ضحايا لحوار غير منتج. وأشار إلى أن النقابات تسعى دائماً إلى تجنب التصعيد غير الضروري، ولكنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا اقتضت الضرورة ذلك، داعياً الوزارة إلى الالتزام بالشفافية واحترام تعهداتها السابقة.