في تعقيب لاذع داخل قبة البرلمان، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مصير مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية لن يؤثر في منصبه داخل الحكومة، مضيفًا: “إذا أُسقِط المشروع، فسأظل وزيرًا، ولن يتغير العالم”.
وشدّد وهبي على أن النقاش الدستوري مشروع ومطلوب، لكنه يجب أن يتم في المؤسسات التشريعية لا على صفحات الصحف أو في حملات إلكترونية تُحرّف مضامين النصوص.
كما نفى الوزير بشكل قاطع وجود أي نية للمساس بحقوق المتقاضين أو إضعاف ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدًا أن النص الجديد يهدف إلى تحديث المساطر وتبسيطها بما يراعي التحولات الرقمية والإدارية.
