حادث أمس الثلاثاء الذي كان حديث مجالس مواطني مدينة صفرو يجب ألا يمر سريعا دون الوقوف على جوهر العلاقة التي ينبغي أن تسود بين الأطراف المتدخلة في الشأن المحلي.ذلك أن السلطة المحلية قامت بإلغاء معرض للألعاب بعدما حصل على الرخصة المبدئية من مجلس جماعة صفرو،مستندة إلى مبررات هي أصلا من اختصاصات رئيس الجماعة كما ينص على ذلك المقررالتنظيمي/14 113 كما استندت إلى عريضة لمجموعة من المواطنين تعترض على إقامة هذا المعرض.في حينتؤكد عريضة أخرى من مواطنين يقطنون بالحي نفسه على أهمية مثل هذا المعرض ولا يرون مانعا من إقامته
حادث مثل هذا الذي وقع يدفعنا إلى مساءلة العلاقة بين جهازين لا يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر،كما يدفعنا إلى طرح أسئلة كثيرة علنا نجد لها أجوبة عند أهل الحل والعقد.وأولاها سؤال الإختصاص :ذلك أن المقرر التنظيمي المنظم لعمل الجماعات كان واضحا في تحديد اختصاصات رئيس الجماعة ومنها الترخيص لنشاط معين أو سحبه بناء على حيثيات.ولم يحدد المشرع أي تدخل للسلطة في الترخيص أو المنع.والحال أن السلطة مارست سلطة ليست من اختصاصها ولجأت إلى القوة العمومية لمنع نشاط مرخص له من رئيس الجماعة صاحب الإختصاص.
وكم كنا سنكون سعداء لو أن السلطة، مشكورة ،استعملت القوة العمومية للتصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي التي أصبحت تؤرق الجميع،ورغم المحاولات التي بذلت إلا أنها لم تصمد أمام هذا الزحف غير المشهود الذي طال كل فضاءات المدينة بدءا بالمقاهي وليس آخرها الباعة المتجولون .ولسائل أن يسأل :أين مجلس الجماعة من هذا؟
والإجابة تكمن في القرارات التي صادق عليها المجلس الجماعي لمدينة صفرو،في دوراته بسن قوانين تحفيزية حينا،وزجرية حينا آخر،لو أنها وجدت طريقها للتنفيذ لما وصلنا إلى ماوصلنا إليه الآن حيث الاكتساح التام للفضاءات العمومية أمام مرأى ومسمع الجميع.كما أن مجلس الجماعة لم يقف عند حدود التشريع،بل اقتراح البدائل(نموذج بنو هلال ،حي السلاوي،لمقاسم..)ليبقى السؤال معلقا:من المستفيد من ظاهرة احتلال الملك العمومي..؟؟
حادث أمس الثلاثاء يحرج الجميع،ذلك أن السلطة حسب فهمنا هي عنصر مساعد في التنمية المحلية جنبا إلى جنب مع الجماعة الترابية في الاستشارة والمبادرة والتنفيذ،وكل من يعتقد غير ذلك يجر البلدة إلى حالة بلوكاج تنموي.وليس من مصلحة أحد ذلك ما دمنا نسعى جميعا إلى تحقيق الرخاء والسكينة والطمأنينة للمواطنين.
لهذا فإننا نتمنى أن يكون ما حدث أمس من تجاوز للاختصاصات،حادثا عابرا مادمنا على يقين بضرورة تعاون السلطتين :سلطة المجلس الجماعي والسلطة المحلية،كل في حدود اختصاصاته ومسؤولياتها التي يخولها إياه القانون.