أعلنت المصالح الجمركية الإسبانية بميناء ألميريا عن إحباط محاولة تهريب عملة صعبة تُقدّر بـ200 ألف يورو، تم العثور عليها داخل سيارة قادمة من الناظور، كان سائقها قد أخفى المبلغ بعناية في تجاويف سرية ومعدّلة خصيصًا داخل المركبة.
العملية التي نُفذت فجر اليوم، تندرج ضمن سلسلة من المحاولات التي شهدتها المعابر بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا خلال الأشهر الأخيرة، ما يكشف عن تصاعد أنشطة التهريب المالي وتحوّل المنطقة إلى نقطة جذب لشبكات منظمة تنشط في نقل الأموال بطرق غير قانونية، لأغراض تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل أنشطة محظورة.
وتفيد مصادر أمنية أن المبلغ الكبير المضبوط يُحتمل أن يكون مرتبطًا بشبكة دولية، بالنظر إلى طريقة الإخفاء وتقنيات العبور المستخدمة. وقد جرى توقيف السائق، وهو مغربي الجنسية ويحمل إقامة أوروبية، ووُضع رهن الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات.
وتثير هذه العملية أسئلة حقيقية حول فعالية مراقبة تدفقات العملة الصعبة عبر الموانئ، كما تطرح علامات استفهام حول مصدر هذه الأموال، وما إذا كانت صادرة من أنشطة غير قانونية داخل المغرب أو خارجه، من قبيل تهريب المخدرات أو المعاملات غير المصرح بها.
وفي سياق متصل، شددت المديرية العامة للجمارك في المغرب من إجراءات التفتيش على مستوى معابر طنجة المتوسط والناظور وبني أنصار، وذلك في إطار استراتيجية أمنية مشتركة بين الجانبين المغربي والإسباني، تهدف إلى التصدي لموجة متنامية من تهريب الأموال والسلع ذات القيمة العالية.
ويرى مراقبون أن هذه الجهود ينبغي أن تتعزز بمزيد من التعاون الاستخباراتي ومراقبة الحسابات البنكية المشبوهة داخل المغرب، لتجفيف منابع الأموال القذرة، خصوصًا أن عمليات تهريب من هذا النوع لا تتم غالبًا دون غطاء محلي أو تواطؤ داخلي، ولو بشكل غير مباشر.
وتُعد هذه الواقعة إنذارًا جديدًا للسلطات المالية والأمنية من أجل توسيع نطاق التدقيق والتفتيش، ليس فقط على المعابر، بل أيضًا على مستوى النظام البنكي والشركات التي تُستعمل أحيانًا كواجهات لنقل أموال مجهولة المصدر.