في تحرك نقابي حاسم، دخل الآلاف من موظفي الجماعات الترابية، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، في إضراب وطني شلّ بشكل ملحوظ سير العمل الإداري في عدد من المقاطعات والبلديات عبر التراب الوطني.
لكن بخلاف الإضرابات الروتينية، حمل هذا اليوم طابعًا مختلفًا، حيث لم تقتصر المشاركة على الفئات المعتادة، بل التحقت شرائح جديدة من الموظفين الإداريين والتقنيين والمساعدين، في خطوة تعكس حجم الاحتقان المتراكم داخل هذا القطاع الحيوي.
التحرك تقوده تنسيقيات ميدانية مرتبطة بالجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، والتي لم تُخفِ استياءها مما وصفته بـ”التهرب الممنهج” من قبل وزارة الداخلية من التزامات سابقة كانت موضوع توافقات شفوية ومراسلات رسمية دون تفعيل.
ورغم أن الوزارة لم تصدر أي بلاغ توضيحي إلى حدود الساعة، إلا أن مصادر نقابية تحدثت عن تواصل محتشم من بعض المسؤولين الجهويين، وُصف بأنه “غير كافٍ لثني الموظفين عن مواصلة التصعيد”.
يُذكر أن هذا الإضراب يأتي ضمن جدول احتجاجي تصاعدي، يمتد على مدى الشهر الجاري، ويتضمن أيام توقف عن العمل متفرقة، في ظل غياب بوادر انفراج حقيقي.
وبينما توقفت الخدمات الإدارية في كثير من الجماعات، علت أصوات المحتجين مطالبة بإقرار نظام أساسي عادل، وإخراج ملف الترقية من حالة الجمود، مع إعادة الاعتبار لدور الجماعات في التنمية الترابية، لا كأذرع تنفيذية فقط، بل كمؤسسات قائمة الذات.