في ظرف وجيز، تمكن صندوق محمد السادس للاستثمار من ترسيخ مكانته كأحد أبرز أدوات التمويل العمومي – الخصوصي في المغرب، ليصبح فاعلا استراتيجيا يواكب التحول الاقتصادي الذي تعرفه المملكة.
فمنذ إحداثه، عمل الصندوق على تعبئة موارد مالية ضخمة وتوجيهها نحو مشاريع كبرى ذات أثر مباشر على النمو، شملت مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة.
ويُنظر إلى الصندوق اليوم كأداة محورية لتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص، من خلال خلق جسور تمويلية جديدة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشراكات المستدامة التي تضمن توازنا بين المردودية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
كما ساهم الصندوق في بلورة مشاريع مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الخضراء والانتقال الطاقي، ما يعزز توجه المغرب نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الدور المتنامي لصندوق محمد السادس للاستثمار يجسد الرؤية الملكية الرامية إلى جعل التمويل الاستثماري ركيزة أساسية للنمو، ووسيلة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية عبر دعم المبادرات الإنتاجية والمشاريع المبتكرة في مختلف جهات المملكة.