باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة شملت استدعاء عدد من المقاولين ومسؤولين محليين في جماعات ترابية تابعة لاقاليم جهة الدار البيضاء سطات. هذه التحقيقات جاءت على خلفية تقارير رسمية رفعت شكوكا حول وجود اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية
مصادر مطلعة اكدت ان عددا من رؤساء جماعات سابقين ومنتخبين وجدوا انفسهم في مواجهة معطيات دقيقة تتعلق بصفقات قديمة وسندات طلب ظلت عالقة لسنوات. المقاولون الذين تم الاستماع اليهم كشفوا بدورهم عن تفاصيل مرتبطة بطريقة تمرير الصفقات وعن شبهات تلاعبات واداء مقابل اعمال لم تنجز على ارض الواقع
الملف لا يقف عند حدود شبهات التلاعب المالي فحسب، بل يعكس خطرا مضاعفا على المجتمع برمته. فحين يتم العبث بمساطر الصفقات العمومية يتضرر مبدأ التنافس العادل وتفقد المقاولات الجادة ثقتها في جدوى المشاركة. كما ان هذا السلوك يفرغ آليات التنمية من مضمونها ويحرم المواطنين من مشاريع كان يفترض ان تعود بالنفع عليهم
خطورة هذه الظاهرة تكمن في انها تفتح المجال لشبكات مصالح ضيقة تتحكم في المال العام بعيدا عن الرقابة الفعلية. وهو ما يفرض ضرورة تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لا تتحول الصفقات العمومية الى مجرد وسيلة للاغتناء غير المشروع
التحقيقات الجارية اليوم قد تمثل منعطفا في مسار محاربة الفساد المحلي اذا ما تمت متابعتها بصرامة وشفافية، لان استعادة ثقة المواطن والمقاولة لا تتحقق الا عبر ترسيخ العدالة والمساواة امام القانون