استغرب المواطنان أحمد عثماني وعبد النبي خليفة استمرار تنفيذهما للحكم القضائي الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بصفرو منذ سنة 2007 ، والقاضي بتسديدهما لغرامة تهديدية قدرها 50 درهما يوميا ولأجل غير مسمى ، خصوصا في ظل استحالة تحقق الحل الذي سيترتب عنه نسخ الحكم بحكم آخر يقضي بإعفائهما من أداء الغرامة المذكورة . وترجع فصول القضية ، وفق روايتهما ، الى سنة 1996 ، حيث اقتنيا قطعة أرضية كائنة بواد القادوس بحي مسيلة بالبهاليل ، وقاما بتجهيزها بالماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تم تمريرها على أرض السيدة (ز. ع ) التيسمحت لهما بذلك بمقتضى التزام وقعته في الموضوع ، حصلت الجريدة على نسخة منه ، ليفاجآ سنة 2007 ، أي بعد مرور 11 عاما ، برفع أبناء السيدة (ز.ع) دعوى قضائية يتهمونهما فيها بالاستيلاء على أرضهم وتشييد قنوات الصرف الصحي عليها دون علمهم ، لتعمل المحكمة يوم 13-11-2007 على إيفاد الخبير المحلف (م.ب) الذي أكد في محضر الخبرة على ضرورة رفع الضرر اللاحق بالمدعين ، والمتمثل في تحويل القنوات في اتجاه الطريق العمومية التي تبعد عن عين المكان ب 55 مترا ، وهو الأمر الذي نفاه المدعى عليهما ، على اعتبار أن الطريق الوحيدة الموجودة بالمنطقة هي التي شيدت عليها قنوات الصرف الصحي ، وذلك بشهادة المصالح التقنية ببلدية البهاليل إقليم صفرو ، المثبتة على الشهادة الإدارية المسلمة لهما تحت عدد 07-13 ، وأن الطريق التي تحدث عنها الخبير إنما هي طريق وهمية أحدثتها السيدة (ز.ع) لكي تجعلها ممرا يوصلها لمنزل شيدته بطريقة غير قانونية، وقد تمت مراسلة عامل الإقليم بهذا الشأن . ورغم إعلام الخبير المكلف بأن الطريق ” الوهمية ” إنما هي قطعة أرضية في ملك أحد ساكنة المنطقة ، وقد بنى عليها ثلاث بنايات ، الا أنه ، وبطريقة تطرح أكثر من سؤال ، يقول المدعى عليهما ، حرر محضر خبرة يؤكد فيه على ضرورة إزالة القنوات التي تخترق ملك المدعين وتحويلها الى طريق عمومية توجد خلف ملكهم ، وهي التي أشرنا أن بها ثلاث بنايات . تقدم المدعى عليهما لكل من رئيس المحكمة آنذاك ، والرئيسة السابقة بشكاية يوضحان فيها استحالة تحويل القنوات الى الطريق غير الموجودة أصلا ، المشار اليها في محضر الخبرة ، لكن دون جدوى ، بل رفضت المحكمة ، يضيف المدعى عليهما ، إجراء خبرة مضادة ، وحرر في حقهما بالمقابل محضر امتناع ، حكم عليهما بموجبه بغرامة تهديدية 50 درهما عن كل يوم تأخر . هذا ولإثبات رغبة المدعى عليهما في التنفيد ، ورغم ما سيترتب عن ذلك من ضرر (رائحة كريهة ، حشرات ، تحول الطريق موضع القنوات الى مستنقع بسبب مياه الامطار…) قاما بحفر حفرتين داخل منزليهما لتسريب المياه العادمة ، مع فصل المنزلين عن القنوات موضوع المقال ، وهذا مثبت في محضرين تتوفر الجريدة على نسخة منهما ، بل وتم تحرير محضر آخر أشير فيه لعدم وجود أي علاقة لمنزلي المدعى عليهما بهذه القنوات . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل تمت إزالة القنوات من ملك المدعين ، وحرر في ذلك محضر غير منصف ، يقول المدعى عليهما ، حيث اعتبر العملية تنفيذا جزئيا ، مؤكدا على إزالة القنوات دون تحويلها ، ولم تتم الإشارة الى سبب عدم التحويل ، مما أبقى على الغرامة التهديدية التي أضحت تثقل كاهل المدعى عليهما اللذين قاما بمراسلة وزير العدل الذي اكد في جوابه على أن المشكل تقتي أكثر منه قانوني ، يستوجب استشارة المصالح البلدية التي سبق وأن مدت المدعى عليهما بشهادة إدارية تؤكد عدم وجود الطريق التي أشار اليها الخبير في المحضر الذي على إثره وقع حكم الغرامة . لهذا كله ، فإن كلا من الأستاذين خليفة عبد النبي وأحمدعثماني يوجهان عبر هذا المنبر نداء للجهات المعنية ، خصوصا القضائية منها ، قصد مراجعة الحكم المبني على معطيات مغلوطة ، يقول المدعى عليهما ، والذي أضحى يثقل كاهلهما ، خصوصا وأنه لأجل غير مسمى .
صفرو : حكم قضائي يكلف مواطنين تسديد غرامة تهديدية مفتوحة الأجل قدرها 50 درهما يوميا
