مع حلول فصل الصيف، تتحول المدن الساحلية المغربية إلى وجهات مفضلة للمصطافين من داخل وخارج الوطن، لكن هذا الإقبال الكثيف يكشف كل سنة عن ظاهرة أصبحت تؤرق الأسر المغربية، وتكبدها مصاريف غير متوقعة: إنها فوضى “شناقة الشقق المفروشة”.
ففي ظل غياب إطار قانوني صارم وتأطير تنظيمي محكم، يزدهر نشاط سماسرة موسميين يتوسطون في كراء الشقق بعقود شفوية، وأثمان خيالية، وخدمات في كثير من الأحيان لا تتطابق مع ما يُعرض. والأسوأ من ذلك، أن هؤلاء الوسطاء يعمدون إلى فرض عمولات مرتفعة دون وجه حق، ويفرضون شروطًا مجحفة على الزبائن، مستغلين الحاجة الملحة للمبيت وقلة البدائل المنظمة.
في مدن مثل أصيلة، الجديدة، أكادير، المحمدية، المضيق، ومرتيل، تحولت الشقق المفروشة إلى سلعة تخضع لقانون العرض والطلب المتوحش، إذ لا يتردد بعض “الشناقة” في طلب 800 إلى 1500 درهم لليلة الواحدة، مقابل شقة متواضعة لا تتوفر حتى على شروط النظافة أو الأمن، وسط غياب أي مراقبة أو تدخل من الجهات المعنية.
وتزداد حدة المشكلة مع قدوم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث يستغل البعض لهفتهم لقضاء عطلة في جو أسري، ليضاعف الأسعار ويقدم وعودًا زائفة، تتبخر بمجرد تسليم المفتاح.
المثير للقلق أن هذه الظاهرة لا تضر فقط بالسياح والمصطافين، بل تسيء إلى صورة المدن الساحلية، وتؤثر على القطاع السياحي الداخلي، وتدفع الكثيرين إلى العزوف عن الاصطياف محليًا لصالح وجهات أجنبية أكثر تنظيمًا واحترامًا للمستهلك.
أمام هذا الوضع، يتساءل كثيرون: أين هي السلطات المحلية؟ أين هي مصالح مراقبة الكراء السياحي؟ ولماذا لا يتم تنظيم هذا القطاع بقانون واضح يضمن حقوق المستهلك ويحاصر المضاربين والمحتالين الموسميين؟
إن استمرار فوضى “شناقة الشقق” كل صيف، دون تدخل رادع، يُهدد بتحول الظاهرة إلى “ثقافة عامة”، تُفقد السياحة الداخلية مصداقيتها، وتضعف ثقة المواطنين في العدالة الاقتصادية والاجتماعية.