حذرت النقابة الوطنية للتخطيط المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خطوة وصفوها بالخطيرة تتعلق بالتفويت الكلي لمهام سيادية كانت حصرية في السابق لأطر وموظفي المندوبية السامية للتخطيط لفائدة شركات المناولة. هذا القرار يفتح الباب أمام مخاطر جمة قد تؤثر على جودة الخدمات العمومية واستقلالية اتخاذ القرار في قطاعات حيوية.
شركات المناولة، التي تهدف غالبًا إلى الربح السريع، قد لا تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع المهام السيادية التي تتطلب دقة عالية وكفاءة متقدمة. التفويض الكامل لهذه الشركات يهدد مؤسسات عمومية بأكملها ويزيد من احتمالات الأخطاء في التخطيط والإحصاءات واتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تمس الاقتصاد والمجتمع.
الخطورة تكمن أيضًا في فقدان المؤسسات العمومية لقدرتها على تكوين أطر متخصصة في القطاعات الحساسة، إذ يتحول دور الموظف إلى مجرد مراقب لعمل شركات خارجية، ما يقلص خبرة الدولة ويجعلها رهينة لمصالح خاصة. هذا التوجه قد يمتد إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث يمكن لشركات المناولة التأثير على الجودة وسرعة الإنجاز، مع احتمال رفع التكاليف على المواطنين.
النقابة شددت على أن الحفاظ على المهام السيادية داخل الدولة يضمن حماية المصلحة العامة، ويعزز الكفاءة والشفافية، ويمنع تحويل الخدمات العمومية إلى أدوات ربحية للشركات الخاصة. كما نبهت إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات قبل أن تتحول التجربة إلى نموذج دائم يضر بالدولة والمواطن على حد سواء.
التحذيرات الأخيرة للنقابة تشكل دعوة صريحة لصناع القرار لإعادة النظر في التفويت للخواص، وتأكيد أن السيادة الوطنية تتطلب بقاء المهام الحيوية تحت إشراف الدولة مباشرة لضمان المصلحة العليا للبلاد.