شهد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، الأحد 17 غشت، عملية أمنية نوعية أفضت إلى توقيف سيدة وابنتها فور وصولهما من إحدى دول جنوب آسيا، وذلك للاشتباه في تورطهما ضمن شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.
الموقوفتان كانتا موضوع مذكرات بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمكناس، حيث تفيد التحقيقات الأولية باستغلالهما قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف ضحايا بعروض وهمية للإغراء بتحقيق أرباح مالية ضخمة عبر الاستثمار في شركة صورية. هذه الخطة مكنت أفراد الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية هائلة تفوق 18 مليون درهم.
العملية الأمنية لم تقتصر على التوقيف فقط، بل تأتي في سياق مجهودات أوسع تقودها الأجهزة الأمنية لتفكيك شبكات الجريمة الإلكترونية التي باتت تعتمد أساليب احتيالية متطورة توهم الضحايا بسهولة الربح السريع. وتشير معطيات البحث إلى أن نشاط الشبكة اتسع ليشمل مدنا عدة، ما جعلها محط تتبع دقيق من قبل الأجهزة المختصة.
وقد أحيلت المشتبه فيهما على تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تعميق الأبحاث للكشف عن باقي المتورطين والمساهمين في هذه الأنشطة الإجرامية. ويؤكد هذا التدخل السريع جاهزية الأمن الوطني لمواجهة أشكال جديدة من النصب المرتبط بالعالم الرقمي، حيث يتقاطع الطابع المحلي مع الامتداد العابر للحدود.
و تكشف هذه القضية عن تحديات متنامية تواجه المغرب في مجال الجريمة الإلكترونية، خاصة أن الظاهرة لم تعد ترتبط فقط بالاحتيال الفردي بل باتت تأخذ شكل شبكات منظمة ذات امتدادات دولية. وهو ما يعزز الحاجة إلى رفع منسوب اليقظة المجتمعية، وإلى تعاون أوسع بين الأجهزة الأمنية والضحايا المحتملين من أجل قطع الطريق أمام عصابات تستغل هشاشة الثقة في الفضاء الرقمي.
