في الأروقة الخفية للجريمة المنظمة، تبرز قضية المدعو “هشام جيراندو”، الموجود حاليًّا في كندا، كحلقة وصل بين الابتزاز الإلكتروني وشبكات الجريمة التقليدية.
وفقًا لمصادر قضائية، بدأت تفاصيل القضية تطفو على السطح مع اعترافات تاجر مخدرات مغربي مسجون في سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، يُعرَف باسم “رضا. ع”، والذي كشف عن تعاونه القسري مع جيراندو تحت تهديد التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
بحسب ما أفصحت عنه التحقيقات، لجأ جيراندو إلى نشر فيديوهات مسيئة ضد “رضا” لإجباره على العمل كوسيط لاستقطاب ضحايا جدد، مقابل حذف المحتوى المُشين. وتُشير الوثائق إلى أن هذه الممارسات كانت جزءًا من استراتيجية أوسع لابتزاز شخصيات عامة وخاصة، عبر توظيف معلومات حصل عليها من مصادر مشبوهة، بينها تاجر مخدرات هارب إلى إيطاليا يُدعى “ولد الفرملي”.
من أبرز ضحايا الحملات التشهيرية التي شنها جيراندو، محامٍ مغربي اتُهم زورًا بالفساد. لكن الأخير قرر مواجهة الاتهامات عبر رفع دعوى قضائية في كندا، ما أجبر جيراندو على التراجع عن مزاعمه وحذف الفيديوهات. هذا الإجراء القانوني كشف عن هشاشة المنظومة التي يعتمد عليها، رغم تعقيداتها الظاهرة.
كشفت التحقيقات أيضًا عن شبكة معقدة من الوسطاء، تضم أفرادًا من خلفيات متنوعة: من تجار مخدرات في المغرب إلى موظفين حكوميين، وحتى مهندس معلوماتيات مقيم في كندا. واستخدم جيراندو أساليب متطورة لتحويل الأموال غير المشروعة، منها خداع مهندس مغربي لتحويل أموال الابتزاز عبر حسابات بنكية في فاس، تحت غطاء مساعدة أسر طلابية.
الأمر لم يقتصر على الابتزاز، بل امتد إلى استغلال العمل الخيري، حيث جمع تبرعات باسم تمويل عمليات جراحية وهمية لمرضى السرطان، أو مساعدة مهاجرين غير شرعيين. هذه التكتيكات أكسبته موارد مالية إضافية، معتمِدًا على ثغرات في الرقابة المالية والقانونية بين الدول.
تُسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجه الجهود الدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، خاصة مع تزايد تعقيد أساليب غسيل الأموال والتشبيك بين الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة. فالحاجة إلى تعزيز آليات التعاون القضائي والأمني بين الدول تظل إحدى الأولويات الملحة لمواجهة مثل هذه الشبكات.