فتحت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقًا واسعًا بعد رصد شبكات منظمة تقوم بتحويل كميات كبيرة من الغازوال الصناعي نحو السوق السوداء، انطلاقًا من أوراش البناء ووحدات إنتاجية كبرى. وتأتي هذه العملية بناءً على معطيات دقيقة وفّرتها خلية اليقظة وتدبير المخاطر التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII)، والتي كشفت عن نشاط غير مشروع متزايد في محيط مدن الدار البيضاء والجديدة وطنجة.
وقائع التهريب: فواتير مزورة وخزانات مخفية
بحسب مصادر Hespress، شرعت عناصر الجمارك في تحقيقات ميدانية استعجالية لتعقّب مسارات نقل وتوزيع الغازوال المهرب، حيث تبين أن بعض العاملين في مشاريع كبرى يتلاعبون بالفواتير وأوامر المهمة، مما يتيح لهم سحب كميات إضافية من الوقود تفوق حاجيات الورش أو المصنع.
ويقوم أفراد هذه الشبكات بتصريف الكميات المتبقية عبر الإدعاء بأنها استُخدمت في تزويد الآليات الثقيلة، والمولدات الكهربائية، ومضخات المياه، ليُعاد تخزينها في خزانات صغيرة متنقلة تُخفى أحيانًا في أراضٍ زراعية قبل إعادة توزيعها بشكل غير قانوني.
زبائن من الفلاحة والنقل والتجهيز
تشير المعطيات إلى أن من بين زبائن هذه الشبكات يوجد فلاحون يستعملون مضخات للري تعمل بمحركات قوية، بالإضافة إلى مقاولين صغار في مجالات الأشغال العمومية وكراء الآليات.
ومؤخرًا، لوحظ توجه هذه الشبكات نحو الأحياء السكنية، بهدف بيع الغازوال بكميات صغيرة لفائدة سائقي سيارات الأجرة الخاصة (VTC)، مما يعكس توسع السوق السوداء وارتفاع الطلب.
نقل سري وتخزين خطير
وأكدت التحقيقات أن عمليات الشحن والتفريغ تتم ليلًا، باستعمال صهاريج بسعة 1000 لتر قابلة للنقل بالشاحنات الصغيرة، وتخزينها في مستودعات غير مجهزة، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة في حال نشوب حريق.
وقد استندت الجمارك في تحركاتها إلى بلاغات وشكاوى من محطات وقود وموزعين اشتكوا من منافسة غير مشروعة تؤثر على نشاطهم وتضر بالأمن الطاقي.
إجراءات مرتقبة وتشديد في الأفق
في سياق ذي صلة، أفادت ADII في منشور صادر ضمن قانون المالية لسنة 2025، بأنه تم تأجيل تطبيق إلزامية الوسم الضريبي للغازوال والوقود الممتاز إلى فاتح يناير 2026، كما تم تأجيل فرض العقوبات المتعلقة بذلك، لإعطاء الوقت الكافي لإعداد المنظومة التقنية والتشريعية لهذا الإجراء الرقابي الجديد.
ويهدف هذا الوسم الضريبي إلى تحسين مراقبة جودة وتوفر الوقود، وتحديد المسؤوليات عبر سلاسل التوزيع، وبالتالي تقليص فرص التلاعب والتهريب، خاصة في قطاعات تتطلب كميات كبيرة من الغازوال، مثل البناء والفلاحة والنقتشكل هذه الشبكات تحديًا جديدًا للسلطات الجمركية في المغرب، في ظل **ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الطلب الصناعي