رغم محاولاته الإيحاء بانتمائه إلى محيط النفوذ، لن يكون بإمكان الشاب المتورط في دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال الإفلات من العدالة. فقد تحركت المسطرة القضائية بكل حزم، وتم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة.
مصادر متطابقة تؤكد أن القضاء سيتعامل مع القضية بكامل الجدية، بعيداً عن أي اعتبارات خارج منطق القانون. فمهما علا صوت الادعاءات أو خلفيات المتورط، فإن الحادثة موثقة، والوقائع لا تحتاج إلى تأويل.
العدالة ستأخذ مجراها، ولن يُطوى هذا الملف بصمت. غيثة، التي تحولت إلى رمز للبراءة المنتهكة، تستحق أن تكون قضيتها منعرجاً حاسماً في مواجهة التهور واللامسؤولية، أياً كان صاحبها.
كما العادة، لا مجال للنفوذ ولا للواجهة الاجتماعية. كلمة الفصل ستكون للقضاء، والعدالة لن تحابي أحداً.