في عملية أمنية تعكس تزايد التنسيق بين العمل الميداني والتقني، نجحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة جليز في مراكش في توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 51 سنة، يشتبه في تورطه في قضية نصب واحتيال ذات امتدادات عابرة للحدود، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أحد المتضررين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه استعمل أحد مواقع الإعلانات الإلكترونية لعرض دراجة نارية للبيع، قبل أن يدخل في تواصل مباشر مع الضحية ويوهمه بجدية الصفقة. وبعد تسلمه مبلغا ماليا ناهز 8 ملايين سنتيم، اختفى عن الأنظار دون تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، ما دفع الضحية إلى اللجوء إلى المصالح الأمنية.
الأبحاث التي باشرتها الشرطة، والتي جمعت بين التحري الميداني والتتبع التقني، مكنت في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه ورصد مكان تواجده، ليتم توقيفه دون تسجيل أي مقاومة. غير أن تطور القضية لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أظهرت عملية التنقيط عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن المعني بالأمر موضوع نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية بـباريس، لتنفيذ حكم قضائي سابق مرتبط بدوره بقضية احتيال مماثلة.
هذا المعطى أضفى على الملف بعداً دولياً، وأعاد إلى الواجهة مسألة استغلال بعض الفضاءات الرقمية في تنفيذ عمليات نصب عابرة للحدود، مستفيدين من سرعة التواصل وصعوبة التتبع في المراحل الأولى. غير أن الواقعة تؤكد في المقابل تطور آليات الرصد والتدخل لدى الأجهزة الأمنية المغربية، وقدرتها على التفاعل السريع مع هذا النوع من الجرائم.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المحتملة المرتبطة به، سواء داخل المغرب أو خارجه. كما جرى إشعار مكتب الإنتربول بالرباط بنظيره الفرنسي، في أفق تفعيل مسطرة التسليم وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل.
وتبرز هذه القضية مرة أخرى أن الجرائم المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني لم تعد شأناً محلياً معزولاً، بل أصبحت جزءاً من شبكات وسلوكيات عابرة للدول، ما يجعل التعاون الأمني الدولي خياراً استراتيجياً لا غنى عنه في مواجهة هذا النوع من التحديات المتنامية.
سقوط مشتبه فيه أجنبي بمراكش يكشف تداخل الاحتيال الرقمي والملاحقة الدولية
