سابقة في تاريخ الحوار الاجتماعي: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تستدعي نقابة لها رصيد 00 مقعد حسب المحاضر الرسمية لآخر انتخابات لممثلي المأجورين بالوكالات الحضرية للتوقيع على اتفاق باسم الشغيلة
تفاعلا مع بلاغ الوزارة الوصية حول التوقيع على محضر اتفاق سمي ب” الجماعي”، نؤكد للرأي العام القطاعي والوطني أننا رفضنا دعوة الوزارة للتوقيع على هذا الاتفاق المذكور للاعتبارات التالية:
1- نقدر أن سياق التوقيع على هذا الاتفاق غير بريء، وخاصة مع النقابتين اللتان لا تتوفران على التمثيلية، ويأتي في سياق التشويش على الدينامية النضالية التي تقودها النقابات المنتمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لانتزاع اتفاق مشرف ومرضي لشغيلة القطاع.
2- كون الاتفاق فارغ من حيث المضمون ولا يستجيب لانتظارات شغيلة الوكالات الحضرية وغير ملزم بآجال مدققة تضمن الوفاء بالوعود المعبر عنها.
3- تغييب المنهجية الديمقراطية تحت سابق اصرار بدعوة نقابتين لا تتوفران على التمثيلية حسب المحاضر الرسمية وإحداهما لها رصيد الصفر الرقمي من حيث عدد المقاعد المحصل عليها في آخر انتخابات رسمية في سابقة-فضيحة في تاريخ العمل النقابي بالوزارة، مما ينتج التمييع الممنهج للأعراف الأبجدية الأولية للحوار الاجتماعي القطاعي المؤسساتي المقنن بمساطر وقوانين لا يمكن تجاوزها.
وختاما، وإذ نعبر عن الاستهجان للمحاولات “المخدومة” الرامية لمحاصرة الفعل النقابي الجاد والمسؤول، فإننا نؤكد على ما يلي:
1- نحمل السيد الوزير كامل المسؤولية على المحاولات الجارية أمام أنظاره لضرب العملية الديموقراطية ونتائج الانتخابات عرض الحائط.
2- نجدد إلتزامنا الكامل للوقوف إلى جانب الشغيلة لتنفيذ البرنامج النضالي الميداني المسطر مع كل من الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير وباقي نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
-وما ضاع حق وراءه طالب-