رفض دخول مستشار : في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين الجزائر وباريس، تم رفض دخول عبد العزيز خلاف، المستشار السابق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومدير ديوانه السابق، إلى الأراضي الفرنسية. الحادثة، التي كشفت عنها الصحافة الفرنسية، أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا وأن خلاف كان يحمل جواز سفر دبلوماسي جزائري، وهو الامتياز الذي كان يتيح للمسؤولين الجزائريين دخول فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة.
تفاصيل الحادثة
وصل عبد العزيز خلاف إلى مطار باريس-أورلي برفقة نجله في زيارة خاصة لفرنسا لاطمئنان على ممتلكاته العقارية في العاصمة الفرنسية وزيارة أفراد من عائلته المقيمين هناك. غير أن الشرطة الفرنسية رفضت دخوله، مشيرة إلى عدم توفره على تأمين سفر أو شهادة إقامة في فرنسا، وهو ما أفقده الامتياز الذي يمنحه الجواز الدبلوماسي الجزائري. وبحسب الصحافي الفرنسي-الجزائري محمد سيفاوي، فإن خلاف قضى ليلته في فندق قرب المطار قبل أن يتم ترحيله إلى الجزائر في أول رحلة متاحة.
رسالة سياسية فرنسية واضحة
يرى مراقبون أن رفض دخول خلاف يتجاوز كونه مجرد إجراء إداري، بل يحمل رسالة سياسية واضحة إلى النظام الجزائري، خصوصًا في ظل الأزمة المتفاقمة بين البلدين بعد اعتراف باريس الرسمي بسيادة المغرب على صحرائه. تأتي هذه الخطوة بعد قرار الجزائر رفض استقبال الناشط الجزائري المقيم في فرنسا، المعروف بلقب “دوالمن”، والذي كان قد رحلته السلطات الفرنسية بسبب دعواته للعنف والكراهية.
نظام الامتيازات الدبلوماسية في الجزائر تحت المجهر
لطالما شكلت جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية أداة نفوذ واستفادة غير مشروعة لمسؤولي النظام وعائلاتهم، حيث تُمنح هذه الوثائق لكبار الشخصيات العسكرية والسياسية وعائلاتهم، ما يسمح لهم بالسفر إلى فرنسا والإقامة فيها دون الحاجة إلى تأشيرة. ومع ذلك، فإن هذه الامتيازات أصبحت محل انتقادات متزايدة، خاصة من قبل المسؤولين الفرنسيين، الذين طالبوا بمراجعة هذه السياسة ووضع حد لاستغلالها من قبل النخبة الحاكمة في الجزائر.
السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريانكور، كان من أبرز المنتقدين لهذا الامتياز، حيث دعا إلى إلغاء الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، معتبرًا أن هذا النظام يمنح القادة الجزائريين وعائلاتهم حرية التنقل والإقامة في فرنسا دون أي قيود، في حين يعاني المواطن الجزائري العادي من تعقيدات الحصول على التأشيرة الفرنسية.
صمت رسمي جزائري محرج
على الرغم من تداعيات هذا الحادث، إلا أن السلطات الجزائرية التزمت الصمت، ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة، في خطوة تعكس الحرج الذي يواجهه النظام بعد هذه الإهانة الدبلوماسية. هذا الصمت يؤكد مدى حساسية الموضوع، خاصة وأنه يأتي في سياق علاقات متوترة بين البلدين، حيث يبدو أن باريس قررت الرد على الهجمات الإعلامية الجزائرية ضدها بأسلوب عملي يضرب “النظام” في نقاط ضعفه.
نهاية عهد الامتيازات؟
قد يكون رفض دخول خلاف إشارة إلى أن فرنسا لم تعد مستعدة لغض الطرف عن ممارسات النخبة الجزائرية، خاصة فيما يتعلق باستخدام الامتيازات الدبلوماسية للإقامة وإدارة الممتلكات في فرنسا. فمع استمرار التصعيد بين البلدين، يبدو أن باريس عازمة على إعادة ضبط علاقتها مع الجزائر، والتعامل بصرامة أكبر مع المسؤولين الجزائريين الذين اعتادوا على الاستفادة من الامتيازات الفرنسية بينما يهاجمونها في العلن