أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن المغرب سيُضيف ستين دقيقة إلى توقيته القانوني، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 6 أبريل 2025، ليعود بذلك إلى توقيت (GMT+1) المعروف بـ”الساعة الصيفية”.
ويأتي هذا التغيير، بحسب بلاغ رسمي، في إطار تطبيق المرسوم الصادر في 26 أكتوبر 2018، المتعلق باعتماد توقيت دائم للمملكة مع تعديل مؤقت خلال شهر رمضان فقط.
لكن هذا القرار الذي يُتخذ كل سنة بشكل دوري، يُقابل من جديد بموجة سخط شعبي واسعة، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن رفضهم لهذا التوقيت الذي يرونه مضراً بالصحة وجودة الحياة اليومية.
الأطفال أكثر المتضررين
في شهادات نقلتها الصحافة المحلية، أشار أولياء أمور إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا من هذا التغيير، خصوصًا في فصل الشتاء، حيث يُضطر التلاميذ إلى مغادرة بيوتهم في ظلام دامس، ما يُعرّضهم لحالة من الإرهاق، ويؤثر على تركيزهم خلال الحصص الدراسية.
“أطفالي ينامون مجددًا في النقل المدرسي”، يقول أحد الآباء، مشيرًا إلى أن الساعة الإضافية لا تقدم أي فائدة عملية، بل تتسبب فقط في زيادة استهلاك الكهرباء في الصباح وإرباك إيقاع الحياة الطبيعية للمواطنين.
دعوات متجددة لإلغاء الساعة الصيفية
وقد تجددت الدعوات المطالِبة بـإلغاء الساعة الإضافية نهائيًا، والعودة إلى توقيت غرينيتش الطبيعي (GMT) طوال السنة، بدعوى أنه الأنسب للساكنة، خاصة في المناطق الداخلية والقروية، حيث تُفاقم الساعة الإضافية من صعوبات التنقل والولوج إلى الخدمات.
وفي انتظار تجاوب الحكومة مع هذه الأصوات، يبقى المواطن المغربي هو من يدفع ثمن التذبذب الزمني، بين مرسوم قانوني لا يتغير، وتوقيت بيولوجي لا يتأقلم بسهولة.
