كشف رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة اولاد الطيب سابقا، عن معطيات مثيرة تقلب الطاولة على بعض الوجوه المعروفة في المشهد السياسي. الفايق الذي يقضي حاليا عقوبة سجنية في قضايا فساد، اتهم وجوها نافذة في الدولة بالتورط في عملية نصب وابتزاز جرت وقائعها قبيل انتخابات سنة 2021.
حسب مضمون الشكاية التي رفعها من داخل المؤسسة السجنية، تحدث الفايق عن محاولة ممنهجة للضغط عليه من طرف سياسي معروف بجهة فاس مكناس، حيث جرى استدراجه الى لقاء باحد مواقف السيارات، بحضور مسؤول ترابي بارز، وتم تسليمه سيارة فاخرة مقابل مبلغ مالي كبير.
الفايق قال ان المبلغ المتفق عليه بلغ في البداية 200 الف درهم، قبل ان تتوالى الطلبات لتصل الى 400 الف ثم 600 الف درهم، في سيناريو وصفه بعملية ابتزاز مفضوحة الهدف منها ضمان الدعم السياسي له في الانتخابات.
وتضيف الشكاية ان هذا الابتزاز بلغ ذروته حين طُلب من الفايق دفع 8 ملايين درهم على دفعات مقابل تسهيل نجاحه في البرلمان. المبالغ قسمت بين 4 ملايين للمشتكي به الاول، و2 ملايين لكل من المشتكي به الثاني والثالث، على ان يتم تسليمها عبر وسيط وصفه الفايق بالشخص محل ثقة.
محامي الفايق اكد ان موكله رفض دفع الشطر الاخير من المبلغ، المقدر بمليون درهم، وهو ما اشعل فتيل التهديدات من جديد، حيث شرع المشتكي به الاول في مماطلته بخصوص دين سابق قدره 2 ملايين درهم كان الفايق قد اقرضه له.
ووفق تفاصيل الشكاية، فقد تم ارجاع الدين على مراحل، حيث تسلم الفايق مبلغ 200 الف درهم ثم 800 الف درهم نقدا، قبل ان يحصل على شيك بقيمة مليون درهم من احد الوسطاء العاملين بوكالة بنكية.
رشيد الفايق اعتبر هذه الوقائع دليلا على وجود شبكة نفوذ تمارس الابتزاز السياسي بشكل منظم، داعيا الجهات القضائية الى فتح تحقيق عاجل يشمل كافة المتورطين، وموضحا ان ما تعرض له لم يكن سوى ثمن رفضه الرضوخ لصفقات مشبوهة.