أشاد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بجميع المساهمين في إنجاح الحوار الاجتماعي وتتويجه بالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وخلال حفل التوقيع الخميس 25 يناير 2019، نوّه رئيس الحكومة بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف المعنية بالاتفاق الممتد على ثلاث سنوات (2021-2019)، متمنيا أن يكون مثمرا ومفيدا لبلدنا ولمواطنينا، “فجميع الشركاء حرصوا على مناقشة فحوى الاتفاق بروح وطنية عالية، علما أن كل واحد يدافع عن مصالح وفق ما يمثله من شرائح وفئات لها ظروف وتطلعات وانتظارات وحاجيات”.
وبعد أن ذكر بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي دعا فيه جلالته إلى “استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص”، أوضح رئيس الحكومة أنه خلال المفاوضات “شعرنا بالنية الصادقة لإنجاح الحوار الاجتماعي، والعمل من أجل مصلحة بلدنا”.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة إصرار جميع الأطراف من قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، على إنجاح سلسلة من الجلسات والجولات العديدة من الحوار الاجتماعي التي اتسمت بنقاش صريح، وساخن في بعض الأحيان، وترافعات متوازنة توجت ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية، وفي تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.
وأضاف رئيس الحكومة أن الحوار الاجتماعي لا يعني فقط التشاور لإخراج وثيقة الاتفاق، “إنما استمرار في مناقشة ملفات ومشاريع ورؤى استراتيجية من خلال عديد من المؤسسات، كما نتوجه لمأسسة الحوار الاجتماعي مستقبلا، والاتفاق الحالي بمثابة درجة جديدة في هذه المأسسة”، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على استمرار الحوار بشأن عدد من القضايا التي لا تزال مطروحة ومحط نقاش، “سنتعاون مع شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين لنصل إلى اتفاق، ومستعدون للتفاهم حول هاته النقاط لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين”.
يشار إلى أن الاتفاق الإطار نص على زيادة عامة في الأجور تشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021، وزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم.
وبمقتضى الاتفاق، سيتم إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين، والزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص