ذهب افريقيا في قبضة الشركات الكبرى وسط فقر مدقع وتهميش للسكان

رغم ان افريقيا تعد من اغنى القارات بالثروات الطبيعية، وعلى رأسها الذهب، الا ان هذه الثروة لا تنعكس على حياة السكان ولا تساهم في تحسين اوضاعهم. فبينما تتصدر دول افريقية مثل غانا ومالي وجنوب افريقيا قائمة اكبر المنتجين للذهب في العالم، يبقى نصيب الفرد من الدخل في هذه البلدان من بين الادنى عالميا.تشير المعطيات الى ان افريقيا ساهمت بنحو نصف الانتاج العالمي من الذهب سنة 2023، بما يناهز 3 آلاف طن متري، بلغت قيمتها حوالي 38 مليار دولار. وتحتكر عشر دول افريقية ما يزيد عن 80 بالمئة من هذا الانتاج، على رأسها غانا بـ 140.6 طن، تليها مالي وجنوب افريقيا وبوركينا فاسو.غير ان هذه الثروات تظل رهينة في قبضة سبع شركات متعددة الجنسيات، من بينها باريك غولد الكندية ونيوماونت الامريكية وأنجلوغولد أشانتي الجنوب افريقية، التي تدير عشرات المناجم وتستفيد من الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات المحلية، دون ان تنعكس مداخيلها على شعوب القارة.ويؤكد الخبراء ان ما يحصل في افريقيا يجسد ما يعرف بـ “لعنة الموارد”، حيث تتحول الثروات الطبيعية الى نقمة بدل ان تكون اداة للنهوض الاقتصادي، في ظل تواطؤ سياسي وفساد وسوء تدبير، اضافة الى غياب العدالة في توزيع الثروات.وتدفع محاولات بعض السكان لاستخراج الذهب ثمنا باهظا، اذ سجلت تقارير دولية مقتل اكثر من 20 عاملا خلال سنة واحدة فقط في مواجهات دامية في غانا وغينيا وبوركينا فاسو. كما يقدر عدد العاملين في التعدين غير الرسمي بحوالي عشرة ملايين شخص، معظمهم يعيشون في ظروف قاسية.ويبقى السؤال مطروحا: هل ستتمكن افريقيا يوما من انتزاع ذهبها من قبضة الشركات الكبرى وتحويله الى رافعة حقيقية للتنمية تعود بالنفع على شعوبها؟