في حادثة أثارت جدلا واسعا، فرّت مواطنة مغربية خمسينية تدعى فاطمة البوخاري إلى المغرب، بعد صدور حكم قضائي نهائي في كندا يقضي بسجنها لمدة سنة نافذة، نتيجة تورطها في عمليات احتيال مالي طالت تسع أسر وثلاث مؤسسات بنكية، بالإضافة إلى مصالح الضرائب الكندية.
وأوضحت المحكمة الكندية، في يناير الماضي، أن المتهمة ارتكبت الاحتيال عبر حضانة تملكها بمدينة مونتريال، حيث أقنعت أولياء الأمور بأنهم سيستفيدون من تسهيلات حكومية لتخفيض رسوم الحضانة إلى 8 دولارات يوميا، لكنها كانت تحصل على المبلغ الكامل بعد تقديم طلبات ضريبية مزورة باسمهم.
كما أكدت النيابة العامة أن البوخاري نجحت في الاحتيال على مؤسسات بنكية والسلطات الضريبية بمبلغ يناهز 1.9 مليون دولار كندي، ما أدى إلى متابعتها في ملفات متعددة بالتوازي مع قضايا الأسر المتضررة.
ورغم إلزامها بالبقاء في عنوان سكني محدد بموجب السراح المؤقت أثناء الاستئناف، غادرت المعنية التراب الكندي في شهر ماي الماضي متجهة إلى المغرب، ولم تحضر أي جلسة لاحقة، ما دفع المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحقها.
وخلال جلسة بمحكمة الاستئناف، شددت النيابة العامة على أن المتهمة اختارت الهرب الطوعي من العدالة، في حين صرحت محاميتها أنها “تقيم مؤقتا في المغرب لرعاية والدتها” وأنها كانت تعتزم العودة في غشت الماضي، وهو ما لم يحدث.
وأمام تعنتها، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء السراح المؤقت ومنحتها مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لتسليم نفسها للسلطات، وهو أمر يبقى صعب التطبيق في ظل غياب اتفاقية لتسليم المطلوبين بين كندا والمغرب.