في مفارقة مثيرة، تكشف تقارير صادرة عن منصة التجارة الدولية للأمم المتحدة أن الجزائر، رغم خطابها الرسمي الرافض للتطبيع والداعم لغزة، سجلت واردات من إسرائيل تجاوزت 32 مليون دولار خلال سنة 2024. وتشمل هذه الواردات مواد كيميائية ومركبات معدنية وصلت عبر وسطاء أوروبيين.
هذه الأرقام تطرح علامات استفهام كبرى حول التناقض بين المواقف المعلنة والسياسات الاقتصادية الفعلية. ففي الوقت الذي لا تتوقف فيه السلطات الجزائرية عن مهاجمة التطبيع واستغلال القضية الفلسطينية كورقة سياسية، تكشف الأرقام أن المعاملات التجارية مع إسرائيل قائمة وتتم بشكل منتظم عبر قنوات ملتوية.
الخطاب السياسي الذي يرفع شعارات مساندة غزة يبدو منفصلا عن الواقع الاقتصادي، حيث تتحول الممارسات إلى دعم غير مباشر لمن تعتبره الجزائر “العدو”. وهو تناقض يعكس ازدواجية واضحة بين القول والفعل، ويضعف من مصداقية الخطاب الرسمي أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
المفارقة تكمن في أن نفس المواد التي تدخل عبر هذه المعاملات يمكن أن تكون جزءا من الصناعات الإسرائيلية التي تستعمل في قمع الفلسطينيين، بما في ذلك في غزة. وهو ما يجعل من هذه التجارة تناقضا أخلاقيا قبل أن تكون تناقضا سياسيا.