نص مشروع قانون مالية 2021 على تطبيق التأمين الإجباري عن المرض بداية من السنة المقبلة وتعميمه بحلول نهاية عام 2022، عبر إرساء تغطية صحية تأمينية شاملة وموحدة تشمل خاصة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” وفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وسيعتمد تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عنصرين أساسيين، وهما: إصلاح نظام المساعدة الطبية (راميد) وتحويله إلى نظام تأميني، ومواصلة تنفيذ التغطية الاجتماعية للفئات المذكورة ومن أجل نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض سيتم اتخاذ تدابير مواكبة تتمثل على الخصوص في مراجعة القانون رقم 00-65 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويتعلق الأمر أيضا بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وخاصة من خلال تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، والالتزام باحترام مسار العلاجات، ونهج سياسة مبتكرة ومحفزة من حيث تدبير الموارد البشرية وإصلاح الإطار المؤسساتي على مستوى الجهة