بـيـان للرأي العام”
في إطار تتبعها المستمر لوضعية الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، تتابع جمعية حماية المستهلك بإقليم صفرو بقلق بالغ تطورات أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وحالة التموين بمختلف أسواق الإقليم.
لقد سجلت الجمعية، من خلال الرصد الميداني وشكايات المواطنين، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار عدد من المواد واسعة الاستهلاك، خاصة الخضر والفواكه، اللحوم، وبعض المواد الغذائية الأساسية وذلك بشكل لا ينسجم في كثير من الأحيان مع منطق العرض والطلب، خصوصًا في ظل تأكيد الجهات الرسمية على وفرة التموين وعدم تسجيل خصاص في المواد، مع تسجيل الارتفاع الاخي لأسعار اللحوم البيضاء كالدجاج والديك والرومي .
كما لاحظت الجمعية تفاوتًا غير مبرر في الأسعار بين الأسواق ونقاط البيع داخل الإقليم، وغياب الإشهار الواضح للأسعار في عدد من المحلات، إضافة إلى ممارسات تثير الشكوك حول وجود مضاربة واحتكار ظرفي لبعض السلع وخصوصا كثرة الوسطاء، وهو ما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للأسر، لاسيما ذات الدخل المحدود، في فترة تتسم بارتفاع الاستهلاك ومتطلبات خاصة.
وانطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق المستهلك، فإن جمعية حماية المستهلك بإقليم صفرو:
أولًا: تؤكد
- أن تموين الأسواق يبقى متوفرًا بصفة عامة، غير أن اختلالات الأسعار تشكل مصدر قلق حقيقي.
- أن حماية المستهلك لا تتحقق إلا عبر تضافر جهود السلطات، المهنيين، والمجتمع المدني في مراقبة جودة المنتوجات واستقرار الاسعار.
- أن شهر رمضان يجب أن يكون مناسبة للتضامن والاستقرار والتكافل، لا للمضاربة واستغلال حاجيات المواطنين.
ثانيًا: توصي
السلطات المحلية والإقليمية
- بتكثيف المراقبة اليومية للأسواق ونقط البيع في ما يخص جودة المنتوجات.
- بالتصدي الصارم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار.
- بتفعيل آليات الزجر المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
- مراقبة المجازر التي تفتقر إلى شروط الصحة والسلامة.
- مراقبة المنتوجات المعروضة في الاسواق الأسبوعية.
- مراقبة شروط تخزين السلع لدى تجار الجملة ونصف الجملة.
التجار والمهنيين
- بالتحلي بروح المسؤولية والأخلاق المهنية.
- بإشهار الأسعار بوضوح واحترام القدرة الشرائية للمواطن.
- بجعل شهر رمضان مناسبة للتكافل لا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المواطنات والمواطنين
- بترشيد الاستهلاك وتفادي اللهفة والشراء المفرط.
- بمقارنة الأسعار والإبلاغ عن كل الممارسات غير القانونية عبر القنوات الرسمية أو لدى الجمعية.
- بدعم كل المبادرات المواطنة الهادفة إلى استقرار السوق.
- مراقبة الجودة خصوصا تاريخ صلاحية بعض المواد كالتمور المستوردة.
ثالثًا: تعلن
أن الجمعية ستواصل:
رصد تطورات الأسعار بالإقليم.
تلقي شكايات المستهلكين ومواكبتها.
التنسيق مع الجهات المعنية من أجل ضمان سوق منظم، شفاف، وعادل.
وإذ تجدد الجمعية التزامها بالدفاع عن حقوق المستهلك، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الجماعية حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي وصونًا لكرامة المواطن، خصوصًا في هذا الظرف الحساس.
حرر بصفرو بتاريخ 19 فبراير2026