في خضم الجدل الذي أثير حول احتمال إلغاء عيد الأضحى هذا العام بسبب أزمة نقص الأغنام وارتفاع أسعار اللحوم، أكدت الحكومة المغربية أن الحديث عن إلغاء المناسبة لا يزال مبكرًا.
وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 9 يناير، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “أمامنا خمسة أشهر قبل حلول المناسبة، وخلال هذه الفترة قد تحدث تغييرات إيجابية تجعل مناقشة الموضوع الآن غير ضرورية”.
هذا التصريح جاء بعد تصاعد المخاوف والتكهنات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تأثير الأزمة الحالية على إمكانية إقامة عيد الأضحى. فقد أثار ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع الإمدادات المحلية من الأغنام قلق المواطنين، ودفع البعض للتساؤل عن قدرة الحكومة على توفير الظروف الملائمة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية.
ورغم تأكيد الحكومة على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد، إلا أن النقاش حول الموضوع يعكس حالة التوتر التي يعيشها المواطنون نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة. وبينما تسعى الحكومة إلى طمأنة الشارع، تبقى الأنظار موجهة نحو الإجراءات التي قد يتم اتخاذها خلال الأشهر المقبلة لمعالجة أزمة اللحوم وتخفيف الأعباء عن الأسر المغربية.