في خطوة غير مسبوقة، عبّر شباب جيل زد المغربي عن رفضهم المطلق لاستمرار الحكومة الحالية، معتبرين أنها لم تعد تحظى بأي مشروعية شعبية بعد فشلها في معالجة القضايا الحيوية التي تهم المواطن المغربي.
الوثيقة التي صاغها شباب الجيل الجديد أكدت أن المغرب يعيش وضعا استثنائيا يتطلب قرارات استثنائية، وأن استقالة الحكومة باتت حتمية في ظل اتساع رقعة الفقر، تفاقم البطالة، انهيار الخدمات الصحية والتعليمية، وتزايد مظاهر الفساد.
وطالب الشباب بعقد جلسة وطنية علنية للمساءلة أمام أنظار الشعب، برئاسة جلالة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية (الفصل 42 من الدستور). وأوضحوا أن هذه الجلسة يجب أن تعتمد على أدلة ووثائق تثبت تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتسيير كارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوثيقة أن الهدف من هذه الخطوة ليس الانتقام أو التشهير، بل إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية. فالمطلوب، حسب شباب جيل زد، هو بناء علاقة ثقة جديدة بين الشعب ومؤسساته تقوم على الشفافية والعدالة والإنصاف.
وأضافت الوثيقة أن التجارب السابقة أثبتت أن البرلمان والأحزاب لم تعد تقوم بدورها الحقيقي، بل تحولت إلى جزء من الأزمة بدل أن تكون أداة للحل. لذلك، فإن التوجه مباشرة إلى المؤسسة الملكية كان خيارا مقصودا من جيل يؤمن أن مستقبل المغرب يجب أن يُبنى على أسس جديدة تعيد الاعتبار للدستور وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.