أصدر المكتب التنفيذي لجمعية المبادرة الوطن أولا ودائما، يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بلاغا يعلن من خلاله متابعته الدقيقة للاحتجاجات التي يقودها الشباب في مختلف مناطق البلاد. وجاء البلاغ في ظرفية حساسة تتطلب – حسب الجمعية – انخراطا جماعيا مسؤولا من أجل التهدئة وبناء الثقة ومعالجة القضايا الاجتماعية الملحة.
وأكدت المبادرة، التي يرأسها عزيز رباح، على مشروعية المطالب الشعبية باعتبارها مطالب واقعية تدعمها تقارير رسمية وتصريحات مسؤولين عموميين، مشددة على ضرورة الاستجابة لها في إطار الدستور والقانون. كما ذكّر البلاغ بخطاب جلالة الملك الأخير بمناسبة عيد العرش، والذي شدد فيه على رفض استمرار “مغرب بسرعتين”، ونبه إلى خطورة الاختلالات التي تعيشها قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والشغل، إضافة إلى قضايا الفوارق المجالية والماء.
ودعا المكتب التنفيذي الحكومة والسلطات العمومية إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع المحتجين على المستويين المحلي والوطني، مع اعتماد الحكمة وضبط النفس وتجنب كل أشكال الصدام، باعتبار الحوار السبيل الأنجع لإيجاد حلول عملية وواقعية.
وفي المقابل، نددت الجمعية بشدة بأعمال العنف والتخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة على حماية الأمن العام من كل التجاوزات مهما كان مصدرها. كما شددت على رفض استغلال الاحتجاجات لتصفية الحسابات السياسية أو المس بالثوابت الوطنية، أو دفع القاصرين نحو المواجهة والتصعيد.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الأسر المغربية بتحمل مسؤوليتها في توجيه وتأطير وحماية أبنائها القاصرين من المحرضين على العنف، كما دعت شباب جيل Z إلى التحلي بالوعي والمسؤولية وتفويت الفرصة على المتربصين والمستغلين للاحتجاجات بخلفيات مشبوهة.
من جهة أخرى، التمست الجمعية إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في التخريب أو الدعوة إلى العنف، معتبرة أن ذلك سيساهم في التخفيف من التوتر وإعادة بناء الثقة بين الدولة والشباب.
كما جددت المبادرة، برئاسة عزيز رباح، تأكيدها على ضرورة إرساء الحكامة الجيدة والعدالة في تدبير السياسات العمومية، سواء على مستوى القطاعات الوزارية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، مع إيلاء عناية خاصة للشباب والفئات الهشة وسكان العالم القروي، الذين يعانون من التهميش وضعف الخدمات الأساسية.
وختم البلاغ بدعوة مختلف القوى الوطنية الجادة، من أحزاب ونخب فكرية وسياسية ومدنية وإعلامية ومؤثرين بالداخل والخارج، إلى الانخراط الفعلي في الإصلاح والتأطير والتواصل مع الشباب، قصد ترسيخ الثقة وتقديم حلول ناجعة، بعيدا عن منطق المزايدات أو التحريض. كما أكد المكتب التنفيذي استعداده الكامل للإسهام في الحوار والتهدئة، وتقديم المقترحات العملية، وتقييم السياسات العمومية، ومحاربة الفساد، وحماية المال العام.